تعديل قانون سوق رأس المال وصناديق الاستثمار العقارى اليوم أمام الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن «دراسة أثر المادة 35 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بشأن التنظيم التشريعي القانوني لصناديق الاستثمار المباشر».

وأوصت الدراسة بضرورة تعديل المادة (35) بما يسمح لصناديق الأسهم الخاصة بما يلي:

وتتخذ شكل شركة مساهمة بسيطة، وفقًا للتشريع المقارن السائد. ويمكن أيضًا اعتماد شكل شركة ذات مسؤولية محدودة كإطار لصناديق الأسهم الخاصة، كما هو الحال في القانون الفرنسي.

وافقت هيئة الرقابة المالية على الطلب المقدم من اللجنة بشأن أهمية إضافة فقرة جديدة إلى المادة 35 من قانون رأس المال تنص على ما يلي: “يجوز أن يتخذ صندوق الاستثمار المباشر شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط إنشاء الصندوق وإدارته وتصفيته، مع مراعاة طبيعة نشاط صناديق الاستثمار المباشر”.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة طلب إجراء مناقشة عامة لتوضيح سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، والذي تقدم به النائب إيهاب أبو كليلة.

وأوضح مقدم الطلب أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل ملتقى للفرص والابتكار في القطاع العقاري، وهي إحدى أدوات الاستثمار الجديدة التي تم طرحها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من خلال جمع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشاريع عقارية مختلفة مثل المشاريع السكنية والمكاتب التجارية ومراكز التسوق والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة على المستثمرين بنسبة محددة يتم الاتفاق عليها بين صناديق الاستثمار العقاري والمستثمرين.

وأضاف أنه “رغم وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف، رغم أن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية”.

وأوضح النائب أن قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 هو التشريع الأساسي الحاكم للأدوات المالية غير المصرفية وأسواق رأس المال في مصر، ويتضمن العديد من الأحكام التي تنظم إنشاء وإدارة وتشغيل صناديق الاستثمار العقاري، وهو ما لا يكفي في ظل عدم وجود بورصة للأوراق المالية العقارية.

واختتم: «صناديق الاستثمار العقاري تعتبر استثماراً مباشراً، ومن الضروري إعداد البنية التشريعية المناسبة والمناخ الاستثماري الجاذب لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار المباشر في السوق المصرية، لذا نود توضيح سياسة الحكومة بشأن سياسات تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري في ضوء ما سبق».