رئيس “برلمانية الشعب الجمهوري” بـ”الشيوخ” يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الاستثمار العقاري في أغلب دول العالم من القطاعات التي تقود التنمية وتحقق معدل نمو مرتفع في الاقتصاد الوطني بهذه الدول، ومصر ليست بعيدة عن ذلك، مضيفا أن قطاع التطوير العقاري يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وحجم القوى العاملة فيه يمثل نحو 15% من حجم القوى العاملة، أي أنه استثمار كثيف العمالة يقضي على البطالة.

وأكد وهبة، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة توضيح الحكومة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، أن مصر تمتلك ثروة عقارية ضخمة تقدر أصولها بنحو 10 تريليونات جنيه، ونحو 43 مليون عقار، ورغم ذلك فإن حجم الاستثمارات في هذا القطاع لا يتناسب مع حجم هذه الأصول الضخمة، فعدد صناديق الاستثمار العقاري في مصر ضئيل مقارنة بحجم الأصول العقارية وكذلك إجمالي أصولها المالية، فمثلا حجم أحد الصناديق لا يتجاوز 2.5 مليار جنيه، وهو مبلغ ضئيل للغاية ولا يتناسب مع طموحات مصر في حشد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح وهبة أن مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة في كل شبر من البلاد، مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين وغيرها من المدن الذكية المتقدمة، وصناديق الاستثمار العقاري مهمة للغاية للاستفادة من هذا النمو، فهي من أهم الآليات التي تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكان يجب على الحكومة الاهتمام بتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار العقاري للعمل بالخارج والترويج لهذه المشروعات السكنية أثناء بنائها وقبل الانتهاء منها، وهو ما لم يحدث للأسف، وهذا تقصير واضح من جانب الحكومة في هذا الصدد.

وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن أهمية دعم صناديق الاستثمار العقاري لا تقتصر على المنظور العام للاقتصاد؛ بل على مستوى المواطن العادي الذي يجد ضالته في الاستثمار في هذه الصناديق وتملك أسهمها، معتبراً أن العقار أحد أشكال تخزين وحفظ القيمة، وهو أحد الطرق التي يستطيع بها المواطنون الحد من ارتفاع معدلات التضخم في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري والحفاظ على قيمة أموالهم من خلال صناديق الاستثمار العقاري.

وأضاف وهبة أن الهدف النهائي لهذه الصناديق هو تعزيز كافة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتطوير العقاري، ورغم ذلك فإن مصر للأسف متأخرة كثيراً في قطاع دعم صناديق الاستثمار العقاري مقارنة بصناديق الاستثمار العقاري في الاقتصادات العربية.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التسهيلات اللازمة للتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري وإزالة المعوقات التي تواجهها سواء تشريعية أو إجرائية لتفعيل نشاطها وزيادة حجم أصولها بما يمكنها من جذب الاستثمارات المتوقعة منها سواء محلية أو أجنبية، فضلاً عن المساهمة في تصدير العقار المصري الذي كان ضمن خطط الحكومة وتسهيل سبل تملك الأجانب للعقارات المصرية بهدف ضخ المزيد من العملات الأجنبية في السوق المصرية.

ودعا وهبة القطاع المصرفي المصري إلى الاستثمار في هذه الصناديق بهدف زيادة حجم السيولة المالية بها، وتعزيز مركزها المالي، وزيادة قدرتها التنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، واستغلال المزايا التنافسية في العقار المصري للترويج له داخلياً وخارجياً، فضلاً عن الترويج للمشاريع العمرانية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية وغيرها.