رئيس مجلس الشيوخ يؤكد أهمية قياس الأثر التشريعى للقوانين ومدى تطبيقها

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين ومدى تطبيقها على أرض الواقع لتذليل أي معوقات لتطبيقها بما يحقق أهدافها ويحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن “دراسة أثر المادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بشأن التنظيم التشريعي القانوني لصناديق الاستثمار المباشر”، فضلاً عن مناقشة طلب إجراء مناقشة عامة لتوضيح سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.

وقال رئيس المجلس: إن موضوع دراسة الأثر التشريعي للقوانين مهم للغاية وحان الوقت لأخذه بعين الاعتبار ونحن ندخل الجمهورية الجديدة، وأن يكون العمل على قياس الأثر التشريعي من أولى أولوياتنا.

واستعرض النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية تقرير اللجنة بشأن الدراسة، مشيرا إلى أن الإطار القانوني لصناديق الاستثمار المباشر في التشريع المصري معقد للغاية، ولا يتناسب مع المرونة المطلوبة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع الممارسات الدولية الحالية، لذلك لم يكن من المستغرب أن تخلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر، وهي الآلية الرئيسية للمؤسسات المالية لضخ الاستثمارات المباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن جميع صناديق الاستثمار المباشر التي تستثمر في الشركات المصرية مؤسسة في الخارج، ومديرو استثمارات هذه الصناديق شركات أجنبية.

وأوضح أن تقرير اللجنة تضمن أن عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الاستثمار المباشر في القانون المصري هو العائق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويكلف الدولة مليارات الدولارات من الإيرادات الضريبية سنويا، ويجعل مراقبة إدارة هذه الصناديق شبه مستحيلة.

وقال إن قصر الشكل القانوني لصناديق الاستثمار المباشر على شركات المساهمة يمثل قصوراً تشريعياً يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الاستثمار المباشر، وهو أحد الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث ينص القانون الحالي على أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، وهو أحد أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي المهم في مصر، والسبب الرئيسي وراء لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الاستثمار المباشر خارج مصر، رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على الشركات المصرية.

ورصد التقرير المعوقات التي أثارها نص المادة (35) بصيغتها الحالية فيما يتعلق بالتنظيم القانوني لصناديق الاستثمار الخاصة من عدة جوانب، فمن ناحية يتعارض الهيكل التنظيمي لشركات المساهمة مع إدارة الصناديق الخاصة وطبيعة عملها، حيث إن الاختصاص الأصلي لإدارة الصناديق شامل وحصري، بحيث يحظر على مستثمري الصناديق التدخل في اتخاذ القرارات الاستثمارية للصندوق أو أعماله، وهو ما يتعارض مع دور مجلس إدارة الشركات المساهمة من الناحية القانونية، كما أنه لا يتوافق مع أحكام قانون الشركات التي تشترط التمثيل النسبي للمساهمين في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة.