صندوقا الإيداع المغربى والفرنسى للودائع" يوقعان اتفاقا لتعزيز التعاون

وقع صندوق الإيداع والتدبير المغربي وصندوق الإيداع والأمانة الفرنسي اتفاقية في إطار تعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسستين وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام العام والمشترك والأهمية بالنسبة للبلدين.

وتهدف الاتفاقية، التي وقعها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير المغربي خالد سفير، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير الفرنسي إيريك لومبارد، إلى إرساء إطار مرجعي لتعزيز وتعميق الشراكة بين المؤسستين خلال الفترة 2024-2029.

وترتكز الاتفاقية التي تم توقيعها في العاصمة الفرنسية باريس، على ثلاثة محاور رئيسية، هي: مهن النفع العام، ومهن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأنشطة “المصارف والمالية والتأمين”.

وقال خالد صفير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذه الاتفاقية ستسمح للصناديق المغربية والفرنسية بالتعاون والتبادل حول مختلف القضايا ذات الاهتمام العام والمشترك والأهمية للبلدين، خاصة في مجال تدبير وتحويل الطاقة، والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي، والإدماج المالي، وتعزيز الحماية والتغطية الاجتماعية.

وأضاف أن الاتفاق يعزز العلاقة بين المؤسستين، مشيرا إلى أنه يأتي في وقت مناسب في إطار العلاقات الفرنسية المغربية.
وأكد أن العلاقة بين الصناديق المغربية والفرنسية قديمة وتم تطوير العديد من علاقات التعاون بينهما سواء استثمارات مشتركة أو تبادل الخبرات.

وأشار لومبارد إلى أن التعاون بين المؤسستين “لا يساهم فقط في تنمية البلدين، بل يعزز أيضًا الروابط التشغيلية والمؤسسية، والأهم من ذلك، العلاقات الإنسانية”.

وبموجب الاتفاق، اتفق الطرفان أيضًا على تنفيذ نظام فعال ومستدام للتبادل والمشاركة طويلة الأمد في نطاق اختصاصاتهما، فضلاً عن تطوير عمل “منتدى صناديق الودائع” بشكل مشترك والمساهمة في تحديد الحلول بشكل جماعي لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه حوض البحر الأبيض المتوسط.