عقوبة قاسية تنتظر محصل بشركة بالقليوبية اختلس أموالها

وأبلغ مدير إحدى الشركات الخاصة للدفع الإلكتروني للفواتير بمحافظة القليوبية، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام أحد مندوبي التحصيل بذات الشركة بضبط مبلغ مالي قام بتحصيله نقداً من العملاء ولم يودعه في حساب الشركة التي يعمل بها.

وبتكثيف الجهود والتحقيقات تم القبض على المتهم واعترف بالاستيلاء على المبلغ المالي الخاص بالشركة وقيامه بالعمل على الوجه المبين وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالي المضبوط وصرف باقي المبلغ.

عقوبة الاختلاس

وقد حدد الباب الرابع من قانون العقوبات عقوبة جرائم اختلاس المال العام والاعتداء عليه والخيانة، حيث نصت المادة 112 على أن يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أشياء أخرى وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الجاني مأمور تحصيل أو مندوبا عنه أو أمينا على الودائع أو صرافا وسُلِّمت إليه الأموال بهذه الصفة.

ب) إذا كانت جريمة الاختلاس مرتبطة ارتباطاً لا ينفصم بجريمة التزوير أو استعمال محرر مزور.

(ج) إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد أو بمصالحها الوطنية.

المادة 113

كل موظف عام استولى بغير حق على أموال أو أوراق أو أشياء أخرى مملوكة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو الحبس.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كانت الجريمة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة التزوير أو استعمال محرر مزور، أو إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصالحها الوطنية.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل بغير قصد التملك.

كل موظف عام استولى بغير حق على أموال أو أوراق خاصة أو أشياء أخرى في حيازة إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بحسب الأحوال.