قبل مناقشتها بالشيوخ.. تعرف على توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن قانون سوق رأس المال

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية ومكتب لجنة الشئون التشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني لصناديق الاستثمار المباشر.

وتستعرض البوابة نيوز أهم توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، وهي:

* تعديل التنظيم القانوني للسماح لصناديق الاستثمار المباشر بأخذ شكل شركة التوصية البسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بهدف إزالة العوائق القانونية أمام إنشاء صناديق الاستثمار المباشر، بما يتفق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الاستثمار المباشر، وذلك بهدف ضخ الاستثمارات المباشرة في السوق المصرية.
* يجب أن يكون مدير الاستثمار هو الشريك العام (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك الإداري في شركة ذات مسؤولية محدودة، من بين الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط من قبل هيئة الرقابة المالية، ويجوز لهذه الشركات تأسيس شركة ذات غرض واحد لإدارة شركة الصندوق وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.

• يجوز أن يكون الشركاء المحدودون أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين بما في ذلك المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، كما يجوز أن تكون أغلبية الشركاء المحدودين أجانب، وذلك بهدف جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناءً من قانون السجل التجاري، على غرار ما هو متبع بشأن الشركات الخاصة بموجب قانون الاستثمار.
• وفيما يتعلق بالمعاملة الضريبية، يجب معاملة الأرباح الناتجة عن بيع الشركات المستثمرة بنفس الطريقة، سواء كانت هذه الشركات مدرجة في البورصة أم لا، وذلك لجذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات مدرجة أم لا، وكذلك لتشجيع الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة غير المدرجة في البورصة.
• يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الاستثمار المباشر للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقاً لأحكام نظام سوق رأس المال، باعتبارها شركات سوق رأس مال دون التقيد بالشروط والضوابط المنصوص عليها في شأن إنشائها واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
• ويجب أن يكون الشركاء المحدودون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.