محكمة أمريكية تغرم محامى سابق فى أبل 1.15 مليون دولار

أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية جين ليفوف، المدير القانوني السابق لشركة أبل، بدفع غرامة قدرها 1.15 مليون دولار بسبب التداول من الداخل، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

في شركة أبل، كان دور ليفوف يتضمن ضمان امتثال موظفي أبل لسياسات التداول الداخلي للشركة، ولهذا السبب قرر القاضي أن انتهاكه كان مثيرا للقلق بشكل خاص.

ولأن ليفوف كان يهدف إلى منع التداول من الداخل في شركة أبل، فقد كان لديه حق الوصول إلى نتائج أرباح أبل قبل إعلانها للعامة. واستخدم المعلومات التي حصل عليها لشراء أسهم أبل قبل نتائج أفضل من المتوقع، وبيع الأسهم عندما كانت الأرباح أضعف من المتوقع. وحقق ليفوف أرباحًا تقدر بنحو 277 ألف دولار من تداولات الأسهم المشبوهة، في حين ساعده ذلك على تجنب خسائر تقدر بنحو 377 ألف دولار.

على سبيل المثال، في يوليو/تموز 2015، كان ليفوف يعلم أن أبل لن تلبي توقعات المحللين لمبيعات آيفون في الربع الثالث، لذا فقد باع ما قيمته 10 ملايين دولار من أسهم أبل في الفترة من 17 إلى 21 يوليو/تموز، وهو الوقت الذي أعلنت فيه أبل عن أرباحها. وبعد الإعلان، هبطت أسهم أبل بأكثر من أربعة في المائة.

عمل ليفوف في شركة آبل من عام 2011 إلى عام 2018، لكنه أساء استخدام معلوماته الداخلية بين عامي 2011 و2016. وطردته آبل في سبتمبر 2018 بعد أن اتصلت السلطات بالشركة بشأن تعاملات ليفوف. وفي يونيو 2022، أقر ليفوف بالذنب في ست تهم تتعلق بالاحتيال على الأوراق المالية بسبب التداول من الداخل. وكان المدعون الفيدراليون قد سعوا إلى فرض عقوبة السجن لردع المسؤولين التنفيذيين الآخرين في الشركة عن التداول من الداخل، لكن القاضي لم يشعر بضرورة ذلك لأن ليفوف قد تم فصله ولم يعد بإمكانه ممارسة القانون.