مسؤول حكومي: مصر سددت 1.3 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية

دفعت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار كمدفوعات جديدة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى بلومبرج الشرق، دون الكشف عن هويته.

قال مسؤول حكومي اليوم إن نسبة المستحقات المدفوعة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد تقدر بما بين 20 و25% بنهاية يونيو/حزيران المقبل، تزامنا مع وصول أول شحنة من الغاز المسال إلى منطقة العين السخنة أمس، لحل أزمة الكهرباء في مصر، بحسب موقع بلومبرج الشرق.

ونقلت وكالة بلومبرج الشرق الأوسط عن مسؤول حكومي لم تسمه قوله: “نعمل على استكمال سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات قبل نهاية العام الجاري، ولكن سداد المبلغ كاملا قبل نهاية العام سيكون صعبا”، دون الخوض في تفاصيل ما تم سداده أو حجم الدين الحالي.

وأوضح مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق لمصراوي أن هذه الخطوة جاءت لسببين: الأول أن مصر تحتاج إلى جذب شركات استثمارية أجنبية في قطاع البترول، وذلك نتيجة لظهور الوضع الاقتصادي المصري بشكل جيد لجذب هذه المستثمرين، والثاني أن الشركات الأجنبية المتواجدة حاليا في مصر توقفت عن أعمال التطوير والبناء بسبب عدم حصولها على مستحقاتها، وهو ما ألزم الدولة بسداد هذه المتأخرات لاستعادة خدمات هذه الشركات، ومن ثم زيادة الإنتاج، وحل أزمة الغاز الحالية.

وسددت مصر 1.5 مليار دولار مستحقات لشركات النفط الأجنبية في مارس/آذار الماضي، وهو ما قدرته بلومبرج في ذلك الوقت بنحو 20% من إجمالي المبلغ المستحق.

وجاء ذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على البلاد نتيجة رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وتوصلها إلى اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة”، إلى جانب الحصول على تمويل دولي من مؤسسات مختلفة.

وتسعى الحكومة المصرية إلى سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، في الوقت الذي تحاول فيه زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، بعد أن تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو ما لا يكفي لتلبية احتياجات البلاد اليومية، وأعادها من مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي بعد 5 سنوات إلى مصاف مستورديه.