ملفات ساخنة على طاولة رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد

ملفات ساخنة وقضايا عالقة تنتظر المستشار عبد الرازق صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، خلفاً للمستشار حافظ عباس الذي انتهت فترة عمله بالهيئة بعد بلوغه سن التقاعد. ومن أهم الملفات التي تنتظر المستشار عبد الرازق تعديل عدد من قوانين النيابة الإدارية، حيث يشهد القانون الحالي بعض الإشكاليات القانونية التي تحتاج إلى تعديل لتتسق مع النص الدستوري الحالي. فالقانون الحالي صدر قبل التعديل الدستوري الأخير، وبالتالي لم يتضمن القانون الحالي نصوصاً تنفيذية تتسق مع فرض العقوبات التأديبية.

كما تتضمن الملفات الساخنة على مكتب المستشار عبد الراضي رئيس الهيئة الجديد، تعديل القانون المتعلق بطبيعة عمل الهيئة، والذي صدر في غير التوقيت الحالي، وبالتالي فهو يحتاج إلى تعديل وفحص الاختصاص، لأن هناك قوانين صدرت تقيد اختصاص عمل النيابة الإدارية في بعض الجهات، مثل قانون قطاع الأعمال العام الذي حجب دور النيابة الإدارية عن الشركات التابعة لها.

ومن أهم الملفات الموجودة على مكتب رئيس الهيئة الجديد والتي تحتاج إلى دراسة والعمل على حلها هي المباني والعقارات المخالفة التي تم بناؤها خلال فترة الانفلات الأمني ​​في مصر بعد أحداث 25 يناير 2011، فهناك الكثير ممن استغلوا الوضع وقاموا ببناء العديد من العقارات التي لا تقوم على أي تصميم هندسي أو معماري بأي شكل من الأشكال ولا تتوافق مع معايير السلامة والأمان، وبالتالي تم سكن هذه الأماكن بالفعل، ونحن نواجه بالفعل مشكلة مع هذه المخالفات والآن أصبح من الصعب إخلاء سكان هذه العقارات لأن هذا يتطلب التنسيق مع قوات الأمن بالإضافة إلى توفير مساكن بديلة لهم، وإذا أثبتت النيابة وجود تواطؤ من بعض الموظفين سيتم إحالتهم للمحاكمة.