وزير البترول الجديد: حل أزمة الكهرباء على رأس أولوياتي

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء وتزويد المواطنين والشركات به يأتي على رأس الأولويات التي سيتعامل معها خلال الفترة المقبلة.

أدى المهندس محمد بدوي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لتولي منصب وزير البترول والثروة المعدنية، خلفا للمهندس طارق الملا.

وأوضح خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز أن أولويته الثانية هي التركيز على زيادة إنتاج البترول والغاز، فضلا عن ضخ التكنولوجيات الحديثة لتطوير الاكتشافات والحصول على حقول جديدة في البحر المتوسط ​​والصحراء الغربية وجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وفي عام 2015، تم الإعلان عن اكتشاف حقل ظهر، والذي وصف وقتها بأنه أكبر حقل غاز مصري يتم اكتشافه في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير البترول الأسبق المهندس طارق الملا، إن «احتياطيات حقل ظهر تقدر بنحو ثلاثين تريليون قدم مكعب من الغاز، موضحاً أنها ستساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوجه نحو التصدير».

وأضاف بدوي خلال اللقاء “سنولي اهتماما كبيرا لموضوع العمل مع الشركاء الأجانب من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع النفط والغاز في مصر”.

وأكد بدوي أن الوزارة ستركز على العنصر البشري وكيفية تنميته بما يخدم قطاعي البترول والغاز والاهتمام بالثروة المعدنية التي تمثل أهمية كبيرة لأنها تجذب الاستثمارات إلى مصر.

وتابع بدوي: “سنعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعي النفط والغاز، بالتعاون مع مختلف الجهات والثروة المعدنية”، مؤكدا الاهتمام الكبير بمشاريع البتروكيماويات.

وتعاني مصر من أزمة انقطاع الكهرباء بسبب نقص الغاز الطبيعي والسولار اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء، فيما تحاول الحكومة حل هذه الأزمات من خلال جذب تدفقات دولارية لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية المسؤولة عن عمليات البناء والتطوير في حقول الغاز المصرية، ومن ثم زيادة الإنتاج، فضلاً عن استيراد شحنات من الغاز المسال والسولار من الخارج.

طلبت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تسليم 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، منها 7 شحنات في يوليو، و6 شحنات في أغسطس، و4 شحنات في سبتمبر على أساس التسليم على متن السفينة، مع أقساط مؤجلة تصل إلى ستة أشهر.

وصلت قبل يومين أول شحنة من الغاز المسال إلى العين السخنة لحل أزمة الكهرباء في مصر، فيما أعلنت مصادر داخل شركة الكهرباء عن تقليص ساعات فصل الأحمال من 3 ساعات إلى ساعتين فقط.

دفعت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار كمدفوعات جديدة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، أو ما يقرب من 20-25%، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وفقا لمسؤول حكومي تحدث إلى بلومبرج الشرق، دون الكشف عن هويته.

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن أزمة انقطاع الكهرباء على وشك الانتهاء، مؤكدا أنه سيتم إيقاف خطة تخفيض الأحمال الكهربائية خلال الأسبوع الثالث من يوليو المقبل.