أمين اقتصادية النواب: تمكين القطاع الخاص أبرز ملفات الحكومة الجديدة

قال النائب عمرو القطامي، أمين لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الملف الاقتصادي من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ويجب على الحكومة الجديدة أن تترجم هذا الاهتمام إلى قرارات، وفي ذات الوقت يجب أن تتبنى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي لدعم المرحلة الحالية.

وأشار أمين لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح لـ«اليوم السابع»، إلى أن من بين التوصيات المتعلقة بالقطاع الصناعي، إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، من خلال إنشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة، تشمل المصانع الكبرى ومغذياتها، وأن تضم المناطق الصناعية كبرى الأنشطة المتعددة ومغذياتها، وهو ما يدعم بدوره القطاع الصناعي، الذي يعد قاطرة التنمية والمحور الأكبر في الاقتصاد المصري.

وأكد أمين اللجنة أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في إثراء الحياة السياسية والحزبية، ولذلك كان له وسيظل له دور كبير في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية، وجاءت مخرجاته بعد سلسلة من المناقشات والاستماع إلى كافة الآراء، وحرص الجميع خلال هذه المناقشات على إعلاء المصلحة الوطنية، ومن ثم أخذها في الاعتبار كضرورة خلال الفترة المقبلة.

وشدد أمين اللجنة على ضرورة النظر في رفع سقوف السقوف الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي، في ظل التضخم وارتفاع الأسعار الحاليين، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية ذات المخاطر التمويلية العالية نظراً لأهميتها في الوضع الاقتصادي الحالي، مضيفاً: «أحد أهم الملفات المطروحة للنقاش والتي سيكون لها دور كبير في دعم تمكين القطاع الخاص وهو توجه الدولة خلال الفترة المقبلة».