ارتفاع الأسعار أهم التحديات أمام الحكومة الجديدة

هنأ النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، وزراء الحكومة الجدد والمحافظين الجدد، وشكر وزراء الحكومة السابقين على ما قدموه لوطنهم.

وأوضح أبو هميلة أن الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات الاقتصادية وملفات ضرورية يجب حلها سريعاً، تتمثل في عدد من المحاور أولها مواجهة ارتفاع الأسعار ومواصلة العمل على خفض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة حتى نصل إلى المعدلات المستهدفة، وحل أزمة انقطاع الكهرباء، موضحاً أن الحكومة الجديدة يجب أن يكون لديها أفكار جديدة ومبتكرة في ملفات الصناعة والزراعة والاقتصاد ككل.
وأضاف أبو هميلة أن الحكومة الجديدة يجب أن تولي اهتماما وتسريع تنفيذ ملف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ورصد أهم المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج للبدء في تصنيعها محليا خاصة المواد الخام والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وذلك من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المحلية حتى يحل المنتج المحلي محل المستورد، حتى نخفض فاتورة الاستيراد ونزيد من حجم الصادرات السلعية المصرية، كما يجب على الحكومة الجديدة الاستمرار في تنفيذ ملف التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها لتقليل واردات مصر منها.

وأضاف أبو هميلة أن من الملفات المهمة أيضاً زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى حل مشاكل المصانع المتعثرة وإزالة العقبات والعوائق أمام المستثمرين والمنتجين والمصنعين وتقديم العديد من التسهيلات التشريعية والحوافز الاستثمارية والضريبية ودعم الصادرات، لأن القطاع الخاص هو صانع النهضة الاقتصادية في أي بلد، لافتاً إلى أن دعم الاستثمار المحلي يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار أبو هميلة إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تستمر في تقديم الدعم وكافة التسهيلات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تسويق منتجاتها وتصديرها للخارج، مضيفا أن ذلك يساهم في ضم المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، خاصة وأن هذه المشروعات هي العمود الفقري لاقتصاد أي دولة وأساس النهضة الاقتصادية لكل الاقتصادات الكبرى مثل الصين وغيرها، مضيفا أن على طاولة الحكومة الجديدة ملف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم كافة الحوافز الاستثمارية لها والترويج الجيد للمشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر بالخارج، خاصة في دول البريكس لجذب أكبر الاستثمارات منها إلى مصر.