اقتصاد

الوزير: التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة اجتماعا موسعاً مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لمراجعة خطة الوزارة ورؤيتها للمرحلة المقبلة.

 

وفي بداية اللقاء أكد الوزير أنه يتشرف بثقة القيادة السياسية والحكومة المصرية في تولي حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل، وأن الفترة المقبلة ستشهد عملاً على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية، مؤكداً أنه سيتم البناء على ما تم ذكره خلال الفترة الماضية لتحقيق طفرة كبيرة في مجال الصناعة وفق معايير جديدة ودقيقة، على أن تعتمد هذه الانطلاقة على جهود العاملين بوزارة الصناعة والهيئات التابعة لها لتصبح في طليعة الوزارات الناجحة في الدولة.

وقال الوزير إن مشروعات البنية الأساسية التي تم الانتهاء منها سيتم الاستفادة منها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفق خطة شاملة تقوم على ترشيد الاستيراد لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة مما تتمتع به مصر من خامات وصناعات ذات سمعة كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها مما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليكون قادرا على المنافسة في الأسواق الخارجية مشيرا إلى أن هذين المحورين سيؤديان إلى التشغيل مما يساهم في القضاء على البطالة من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة مشاكل المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتميز بالحوكمة والاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية والعمالة الفنية لرفع مستواهم واحترافيتهم مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة والموافقة الفورية على إعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على توسيع نشاطها وزيادة مساحتها. وأشار إلى أن التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وهيئة الخدمة الوطنية في تحقيق النجاح المنشود وأن تصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في الصادرات للخارج، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوسيع التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الصناعة.

وأشار نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر من خلال التعاون مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف، فضلاً عن إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنشات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية، منها 4 مصانع لإنتاج فلنشات شبكة القطار الكهربائي فائق السرعة.

وأكد الوزير أننا لا نملك ترف الوقت ويجب على الجميع التنافس للمساهمة في النهوض بهذا القطاع المهم، وأن ذلك يتطلب انضباطاً كاملاً من جميع العاملين وأن يقوم كل موظف بأداء المهام الموكلة إليه وفق بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفته، موجهاً بسرعة إنجاز الهيكل التنظيمي للديوان العام للوزارة والإعلان عن الوظائف الشاغرة في الهيكل، على أن يجتاز المتقدمون كافة الاختبارات التي تنفذها الجهات المختصة وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، مشدداً على ضرورة تنفيذ خطة شاملة لرعاية العنصر البشري وفق خطة شاملة ترتكز على تهيئة بيئة العمل المناسبة وحل كافة المشكلات وتحقيق العدالة بين جميع العاملين ومواصلة تنفيذ الدورات التعليمية والثقافية لهم.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading