حاضنة تبحث عن نفقة لأطفالها الأربعة بعد هجر زوجها لها فى أكتوبر

أقامت أم لأربعة أبناء دعوى طلاق للضرر، ودعوى نفقة متأخرة عن 17 شهرًا، ضد زوجها، أمام محكمة أسرة أكتوبر، متهمة إياه بالاحتيال لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج ونفقة أبنائها. وأكدت الزوجة: «زوجي دمر حياتي وتزوج وهجر أبنائه وتنصل من المسؤولية وساومني على التنازل عن حقوقي الشرعية».

وتابعت الزوجة: “عانيت طيلة الـ17 شهرًا الماضية بسبب إصرار زوجي على التبرؤ من أبنائه، وعنفه ضدنا، وتسببه في إيذائي ماديًا ومعنويًا، ما دفعني لملاحقته بالدعاوى القضائية للحصول على حقوقي القانونية، فردت أسرته بالاستيلاء على شقة الزوجية وسرقة مجوهراتي ومتعلقاتي، بالإضافة إلى تعرضي للسب والقذف والتشهير على يد زوجي”.

وتابعت الزوجة: “طلبت منهم مغادرة المنزل بعد حصولي على قرار التمكين، فانهالوا عليّ ضرباً، وقطع زوجي تواصله مع أبنائه الأربعة، ورفض إرسال المصاريف لي، فذقت العذاب بسبب عنفه وعشت في العذاب وأنا أتوسل إليه من أجل حقوقي، فضلاً عن معاملته السيئة لي، وتركي معلقة، ومحاولته إجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية”.

وبحسب قانون الأحوال الشخصية المادة 6 فإن الزوج ملزم بأداء الواجبات من نفقة وسكن للزوجة، وفي مقابل طاعة الزوجة إذا امتنعت دون سبب مشروع فإنها تعتبر ناشزة، كما أعطى القانون حق الاعتراض على حضور الزوجة أمام حكم الطاعة بالطلاق سواء كان خلعاً أو ضرراً، ومن الشروط الشرعية لحكم الطاعة أن يكون المسكن صالحاً.

إن صدور حكم النشوز يضع الزوجة في موقف المخالفة للقانون والظلم لزوجها، مما يسقط حقها في النفقة أثناء العدة والتعويض، وللزوج الحق في استرداد ما دفعه من مهر وممتلكات إذا تم التفريق بينهما بحكم قضائي، إذا ثبت أن الخطأ من الزوجة بالكامل.