حزب الاتحاد يطالب الحكومة الجديدة بالاهتمام بملف الحبس الاحتياطى

قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إن هناك عدداً من الملفات المهمة التي يجب على الحكومة الجديدة أن تضعها ضمن أولوياتها، وأبرزها ملف الحبس الاحتياطي المضمن في حزمة توصيات الحوار الوطني.

وأشار صقر إلى أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات في عدة ملفات، وتابع: “يجب عليها السير بخطى أسرع في عدة ملفات، مع جعل توصيات الحوار الوطني بوصلة لعملها”، مبيناً أن أهم هذه الملفات هو ملف الحبس الاحتياطي الذي يجب تعديله في ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقد أصدر الحوار الوطني توصيات بهذا الخصوص تعزز الحريات وحقوق الإنسان.

وتابع رئيس حزب الاتحاد: “توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، خاصة أن تفعيل مخرجات الحوار يحقق نتائج مرضية على عدة مستويات ترضي الشعب المصري، مشددا على ضرورة عودة الحكم المحلي والإسراع بإجراء الانتخابات المحلية كأحد الملاحق الدستورية”.

وتابع: “ملف الحكم المحلي أيضا يجب أن يحسم سريعا، لأنه يحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري والسياسة المصرية، وملف المجالس النيابية يجب أن يحسم بعد أن توصلت الأحزاب إلى رؤى محددة بشأن النظم الانتخابية، حيث تم الاتفاق على العديد من الأمور التي يمكن أن تكون أساسا ينطلق منه قانون متوازن”.