خبراء عقاريون: نرحب بالتشكيل الجديد لحكومة مدبولي ونتطلع لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص
رحب خبراء عقاريون بالتشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووصفوه بالاختيار الناجح على كافة المستويات، خاصة أن الوزراء الجدد يتمتعون بخبرات وكفاءات وطنية، حيث تقع على عاتقهم العديد من المهام خلال الفترة المقبلة والتي ستواصل تحقيق أهداف التنمية، حيث يعد القطاع العقاري مساهماً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي باستثمارات كبيرة.
وطالب الخبراء -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- بضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص في كافة فئات مشروعات الدولة.. مشيرين إلى نجاح التجارب السابقة التي شهدت شراكات بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبعض شركات القطاع الخاص، ما يجعل هناك تطلعاً لتكرار التجربة بشكل موسع لتشمل كافة مشروعات الإسكان الاجتماعي والاستثماري وكذلك المشروعات القومية والإستراتيجية.
من جانبه، رحب الدكتور أحمد الشناوي، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة إدفا للتطوير العقاري، بالحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.. قائلاً: "ويتطلب قطاع التطوير العقاري تفعيل منظومة التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء مع الشركات ذات التجارب الناجحة، من حيث التزامها بين العملاء بتسليم مشاريعها في مواعيدها، إضافة إلى ضرورة وضع ضوابط بين المشتري والمطور العقاري، بينما تضع جهات التمويل سواء البنوك التابعة للبنك المركزي أو الشركات التابعة لهيئة الرقابة المالية ضوابطها لتنظيم العمل بين جميع الأطراف." …واستثماراتهم.
وشدد عبد الحميد على ضرورة دعم صناديق الاستثمار العقاري والتوسع نحو بيع الوحدات العقارية المحلية للأجانب غير المقيمين في مصر والراغبين في قضاء إجازاتهم هناك، بالإضافة إلى تفعيل دور الشركات والمستثمرين الذين يديرون هذه الوحدات وخدماتها أثناء غياب مالكها سواء عن طريق الإيجار أو أي خدمات أخرى، وهو ما سيشجع الأجانب على الشراء في مصر بشكل أكبر.. قائلا: "وهذا ما كنا نطالب به منذ زمن وهو تصدير العقارات".
ودعا الحكومة إلى توسيع الشراكات مع القطاع.. مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح التجارب السابقة التي شهدت شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص مقابل حصة عينية من المشروع، وهو ما دعا إلى ضرورة تكراره خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قدم المهندس جاسر بهجت، عضو غرفة الصناعات التحويلية ورئيس مجلس إدارة شركة ميلي للتطوير العقاري، عدة مقترحات لتطوير القطاع العقاري في السوق المصري، وهي: الاهتمام بتصدير العقارات والتوسع في بيع الوحدات السكنية للأجانب، على أن يتم الاستفادة من تجارب بعض الدول الأجنبية في هذه الخطوة، مثل تجربة إسبانيا التي تعد نموذجاً ناجحاً في بيع مشروعاتها للأجانب.
وفي هذا الصدد أشار بهجت إلى أن هناك عدة جنسيات في السوق المصري يمكن التوسع في التعامل معها والبيع لها، وهو ما يتطلب قراراً من الدولة نظراً لأهمية هذه الخطوة في توفير العملة الصعبة وخلق بيئة عمل جديدة وموسعة للمستثمرين، بالإضافة إلى تقديم المزيد من التسهيلات لجذب الأجانب للشراء في مصر.. وأوضح أن المقترح الآخر يكمن في ضرورة إعادة النظر في ضمانات التمويل العقاري، حيث يجب أن تكون الوحدة السكنية هي الضامن وليس العميل المقترض.
ودعا إلى ضرورة طرح المزيد من الأراضي أمام المستثمرين لتوسيع مشروعاتهم، حيث يحتاج السوق إلى طرح أراضٍ في عدة مناطق تشهد طلباً وإقبالاً كبيرين فور الإعلان عن توفر الأراضي، مثل الساحل الشمالي أو القاهرة الجديدة وشرق القاهرة عموماً، نظراً للإقبال الكبير من العملاء على الشراء في هذه الأماكن.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
