أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية: نستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

شهد يوم الجمعة الموافق 7/5/2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة، سواء المحلية أو الدولية، أبرزها تكليف وزير الإسكان بالإسراع في تنفيذ معدلات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لاستكمال الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وحصر الأراضي السكنية الخالية في كافة المدن الجديدة. وأكد أحمد كجوك وزير المالية أننا نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف على المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل على دعم الفئات الأكثر احتياجًا لتقليل الآثار المرتبطة بموجة التضخم المرتفعة.

تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» أولى مهام وزير الإسكان الجديد

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاً موسعاً مع مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل في القطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية.

أصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة تكليفات لمسئولي القطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تعظيم الموارد من خلال أفكار وحلول غير تقليدية، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والتركيز على استكمال المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والإسكان بالمدن الجديدة، وتقديم الخدمات المختلفة لسكانها، ورصد المشكلات والمعوقات ومواجهتها قبل تفاقمها، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.

وكلف وزير الإسكان بزيادة معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لاستكمال الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وحصر الأراضي السكنية الخالية في جميع المدن الجديدة، ووضع خطة لطرحها، والعمل على توفير قطع أراض استثمارية لتلبية كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة بهدف تعظيم الموارد المالية للهيئة، ودراسة حجم الطلب والاهتمام بالأراضي والوحدات بالمدن الجديدة، ووضع حوافز بالمدن التي تشهد ضعف الإقبال عليها.

الإسكان تحث العملاء الحاصلين على وحدات سكنية على سرعة سداد المستحقات المالية

دعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العملاء الذين تم تخصيص وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحلات تجارية وقطع أراضي بأنواع ومساحات مختلفة (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي…) وفيلات ووحدات شاطئية أنشأتها الهيئة (حالات التخصيص الحالية فقط)، ولديهم مستحقات مالية ومتأخرات (أقساط – مكافآت…) سرعة سداد تلك المستحقات خلال شهر من تاريخ الإعلان.

وأكدت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك الحجز الإداري على الأرصدة البنكية للعملاء المتخلفين عن السداد في مواعيد السداد المحددة.

وزير المالية: سنعمل على دعم الفئات الأكثر ضعفا.. وخفض الديون

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف خلق مساحات مالية أكبر لتخفيف الأعباء عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على دعم الفئات الأكثر ضعفاً لتقليل الآثار المرتبطة بموجة التضخم المرتفعة الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، موضحاً أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزاً للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي؛ فالدولة لديها رغبة حقيقية في خلق بيئة أعمال تنافسية لإطلاق العنان للقدرات التصنيعية المحلية في مختلف القطاعات، بما يساهم في تعظيم قدرات الإنتاج والتصدير.

وأضاف كجوك في أول لقاء له مع قيادات الوزارة في قطاعاتها ومصالحها المختلفة، بحضور ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب، أنه يتعين علينا أن نكون أكثر انفتاحا ومرونة ودعما للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد المصري، مشيرا إلى الاستمرار في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية والجمركية لتكون أكثر تنافسية بين دول المنطقة، والحفاظ على مستحقات الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين، بما يعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يحقق العدالة الضريبية ويساعد في سد الفجوة التمويلية.

وأشار وزير المالية إلى اهتمامه بتطوير وتنفيذ سياسات أكثر استهدافاً لخفض الدين الحكومي في إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بسقف مديونية أجهزة الموازنة بمعدل 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، مع العمل على وضعه على مسار تنازلي مستدام، إلى جانب خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%.

تمويل التجارة الإسلامي يقدم 1.2 مليار دولار لمصر لاستيراد القمح والزيوت

قال المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن المؤسسة بصدد توقيع اتفاقية سادسة ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر والمؤسسة لمدة 5 سنوات لتمويل شراء السلع الغذائية، بما يتجاوز قيمة سقفها الائتماني البالغ 6 مليارات دولار.

وأشار “سنبل” إلى أنه تم تخصيص 1.2 مليار دولار تمويلاً لقطاع التموين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لترتيب الاعتمادات اللازمة لشراء السلع الأساسية، وأبرزها القمح والسكر والزيوت.

وأضاف – في تصريحات صحفية – أنه يجري تنفيذ اتفاق أيضا مع وزارة البترول لتمويل شراء السلع البترولية والبتروكيماوية، حيث تبلغ قيمة شريحة التمويل التي يتم تنفيذها حاليا 200 مليون دولار، موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها المسؤولون في مصر بشأن سعر صرف الجنيه أمام الدولار كانت جيدة، وأسفرت عن استمرار العديد من المستثمرين السعوديين في استثماراتهم في مشروعات بمصر؛ سواء في قطاع الصحة أو الترفيه أو السياحة. وأشار في المقابل إلى أن “استثمار رجال الأعمال المصريين في المملكة العربية السعودية يأتي من رضاهم عن مناخ الاستثمار، فهو ممتاز وجيد في البلدين”.