الإخلاء القسري في قطاع غزة يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن قلقه العميق إزاء أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجلاء المدنيين من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأوامر الإخلاء التي تؤثر على نحو 250 ألف مواطن.

وشدد الاتحاد الأوروبي – في بيان مشترك صدر عن مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش – على أن أوامر الإخلاء هذه تهدد أيضًا المرضى في مستشفى غزة الأوروبي، وهو أحد المستشفيات القليلة المتبقية التي تعمل جزئيًا في جنوب قطاع غزة.
وأضاف أن “الجرحى والمرضى من المستشفى الأوروبي، بما في ذلك النساء الحوامل وكبار السن، اضطروا إلى الانتقال إلى مرافق أخرى، مثل مجمع ناصر الطبي. كما حاول الموظفون حماية المعدات الطبية. ومن المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، ويسبب نقصًا حادًا في المستشفيات المتبقية، والتي تعاني بالفعل من الاكتظاظ، في وقت حيث يعد الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرًا بالغ الأهمية”.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن “عمليات الإخلاء القسري تخلق أزمة إنسانية داخل أزمة، وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مع نزوح ما يقرب من 1.9 مليون شخص داخل القطاع، كما ذكرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، في مجلس الأمن. ولا توجد مرافق لاستيعاب النازحين، ويكافح الشركاء الإنسانيون لتلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد”.

وأضاف البيان: “يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه من أجل ألا ترقى عمليات الإخلاء إلى مستوى النقل القسري المحظور، فيجب أن تتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وضمان السلامة أثناء العبور والإقامة الملائمة في مناطق النزوح للفلسطينيين الذين دعوا إلى الإخلاء”.

وأكد أن “إسرائيل مسؤولة أيضاً عن ضمان تمكن النازحين من العودة إلى منازلهم أو مناطق إقامتهم المعتادة بمجرد انتهاء الحرب. كما يحتاج النازحون إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية وتلبية احتياجاتهم”.

وتابع: “في مواجهة الوضع المتدهور، حشد الاتحاد الأوروبي كل أدوات الاستجابة للأزمات والمساعدات الإنسانية لتوجيه المساعدات اللازمة إلى غزة، بما في ذلك الإمدادات الطبية والأدوية والمستلزمات الصحية، بالإضافة إلى زيادة تمويله للشركاء الإنسانيين”.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن “وقف إطلاق النار أصبح الآن أكثر أهمية وسيسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وشدد على ضرورة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني و24 مايو/أيار 2024، الملزمة قانوناً، داعياً إلى “التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 2728 و2720 و2712″، الداعية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء قطاع غزة.