الإسلامية لتمويل التجارة توفر 1.2 مليار دولار لمصر لاستيراد القمح والزيوت

قال المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن المؤسسة بصدد توقيع اتفاقية سادسة ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر والمؤسسة لمدة 5 سنوات لتمويل شراء السلع الغذائية، بما يتجاوز قيمة سقفها الائتماني البالغ 6 مليارات دولار.

وأشار “سنبل” إلى أنه تم تخصيص 1.2 مليار دولار تمويلاً لقطاع التموين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لترتيب الاعتمادات اللازمة لشراء السلع الأساسية، وأبرزها القمح والسكر والزيوت.

وأضاف – في تصريحات صحفية – أنه يجري تنفيذ اتفاق أيضا مع وزارة البترول لتمويل شراء السلع البترولية والبتروكيماوية، حيث تبلغ قيمة شريحة التمويل التي يتم تنفيذها حاليا 200 مليون دولار، موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها المسؤولون في مصر بشأن سعر صرف الجنيه أمام الدولار كانت جيدة، وأسفرت عن استمرار العديد من المستثمرين السعوديين في استثماراتهم في مشروعات بمصر؛ سواء في قطاع الصحة أو الترفيه أو السياحة. وأشار في المقابل إلى أن “استثمار رجال الأعمال المصريين في المملكة العربية السعودية يأتي من رضاهم عن مناخ الاستثمار، فهو ممتاز وجيد في البلدين”.

وأضاف أن ضخ العديد من الاستثمارات المصرية في السوق السعودية يعود إلى أن المملكة لديها رؤية وقدمت العديد من التسهيلات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي قطاعات لا تهم المستثمر السعودي فقط، بل المستثمر العربي إلى حد كبير، وهو ما يدخل في إطار التكامل الاقتصادي العربي.

جاء ذلك رداً على سؤال بشأن إعلان وزارة الاستثمار السعودية في تقرير بعنوان “مرصد الاقتصاد والاستثمار السعودي” أن المستثمرين المصريين استحوذوا على 30% من إجمالي عدد تراخيص الاستثمار التي أصدرتها وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الأول من عام 2024؛ تركزت معظمها في قطاعي المقاولات والعقارات.

وقال إن “قطاعات السياحة والترفيه والطاقة المتجددة التي تعمل عليها المملكة تحظى باهتمام المستثمرين بشكل عام، وهذه الإصلاحات تجذب كافة أنواع الاستثمار، حيث وجد الكثير من المستثمرين الآن تسهيلات في مشاريع نيوم وجزر البحر الأحمر ومشاريع الحج والعمرة، وهي كلها مشاريع ضخمة”.

وفي سياق آخر، أشار سنبل إلى إطلاق مبادرة جسور التجارة مع آسيا الوسطى في أوزبكستان قبل شهرين، وهي امتداد لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية؛ قائلاً: “اقترحنا على المجلس الوزاري في غينيا تحويل هذا البرنامج إلى مؤسسة تستضيفها إحدى الدول العربية، وعندما تكتمل إجراءات التأسيس وتوافق الدول سيتم تحويل هذا البرنامج الذي أطلقناه في عام 2017 إلى مؤسسة متخصصة في دعم التجارة والاستثمار والأمن الغذائي”.

وأوضح أن هذا البرنامج التمويلي يشمل نحو 18 دولة، ومن خلاله يتم مخاطبة قطاعات مهمة جداً للدول الأعضاء، ليس في مجال التمويل فقط، بل أيضاً من خلال برامج دعم ورفع قدرات الدول الأعضاء في مجالات التجارة والصناعة ودعم المرأة والشباب.