الاتحاد الأوروبي: الإخلاء القسري في قطاع غزة يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن قلقه العميق إزاء أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجلاء المدنيين من محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وتأثر نحو 250 ألف مواطن بأوامر الإخلاء.
وأكد الاتحاد الأوروبي ـ في بيان مشترك أصدره الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش ـ أن أوامر الإخلاء هذه تهدد أيضاً المرضى في مستشفى غزة الأوروبي، أحد المستشفيات القليلة المتبقية التي تعمل جزئياً في جنوب قطاع غزة.
أضاف: "وأُجبر الجرحى والمرضى من المستشفى الأوروبي، بمن فيهم النساء الحوامل وكبار السن، على الانتقال إلى مرافق أخرى، مثل مجمع ناصر الطبي. كما حاول الموظفون حماية المعدات الطبية. وشدد الاتحاد الأوروبي على أن “قرار الإخلاء هذا من شأنه أن يؤدي بالتأكيد إلى تفاقم الاكتظاظ ويسبب نقصًا حادًا في المستشفيات المتبقية، والتي تعاني بالفعل من الاكتظاظ، في وقت حيث يعد الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرًا بالغ الأهمية”. وأضافت أن “عمليات الإخلاء القسري تخلق أزمة إنسانية داخل أزمة، وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مع نزوح ما يقرب من 1.9 مليون شخص داخل القطاع، كما قالت سيغريد كاغ، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، لمجلس الأمن. ولا توجد مرافق لاستيعاب النازحين، ويكافح الشركاء الإنسانيون لتلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد”. وأضاف البيان: “يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه من أجل ألا ترقى عمليات الإخلاء إلى عمليات نقل قسري محظورة، فيجب أن تكون متوافقة مع القانون الإنساني الدولي، وضمان السلامة أثناء النقل والإقامة المناسبة في مناطق النزوح للفلسطينيين المدعوين للإخلاء”.
وأكد أن “إسرائيل مسؤولة بالمثل عن ضمان تمكن النازحين من العودة إلى منازلهم أو مناطق إقامتهم المعتادة بمجرد انتهاء الحرب. كما يحتاج النازحون إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية وتلبية احتياجاتهم”. وتابع: “في مواجهة الوضع المتدهور، حشد الاتحاد الأوروبي جميع أدواته للاستجابة للأزمات والمساعدات الإنسانية لتوجيه المساعدة اللازمة إلى غزة، بما في ذلك الإمدادات الطبية والأدوية والإمدادات الصحية، بالإضافة إلى زيادة تمويله للشركاء الإنسانيين”. وأكد الاتحاد الأوروبي أن “وقف إطلاق النار أصبح الآن أكثر أهمية وسيسمح بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة”. وشدد على ضرورة تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 26 يناير و24 مايو 2024، والتي هي ملزمة قانونًا، داعيًا إلى “التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، فضلاً عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2728 و2720 و2712″، الداعية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
