القانون يحدد 10 موارد لصندوق حماية البيئة.. تعرف عليها

وحدد قانون البيئة أهداف واختصاصات صندوق حماية البيئة، ونص على أنه يهدف إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية.

كما يتولى الصندوق إعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية، ومراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، والمشاركة في تمويل مشاريع حماية البيئة ومكافحة التلوث، وفقاً للأولويات البيئية التي يقرها مجلس إدارة الصندوق.
وفقاً للقانون تتكون موارد صندوق حماية البيئة مما يلي:
1- المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق.
2 – المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة وفقاً لأغراض الصندوق.
3- حصيلة المشروعات الرائدة والتجريبية ورسوم إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال حماية البيئة، والتي ينفذها من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها، أو بالاشتراك مع الأجهزة الحكومية أو قطاع الأعمال العام، أو الهيئات الوطنية والأجنبية، أو جمعيات المجتمع المدني.
4- موارد الصندوق المنصوص عليها في قانون المحميات الطبيعية المشار إليه.
5 – مقابل منح التراخيص لحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة داخل نطاق المحميات الطبيعية.
6- حصيلة رسوم الترخيص لمزاولة الأعمال البيئية وشهادات الاعتماد للخبراء وبيوت الخبرة.
7- مقابل النفقات الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي والفحوصات والقياسات بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري عن كل دراسة أو معاينة أو قياس، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
8- حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بما في ذلك الموافقات على تداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز 1% من قيمة سعر طن الفحم المستخدم، ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
9- الغرامات المفروضة والتعويضات المتفق عليها أو المحكوم بها عن الأضرار التي تلحق بالبيئة والتي تودع في الصندوق بصفة أمانة، والمبالغ التي يتم تحصيلها مؤقتاً تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تلحق بالبيئة.
10 – عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً لما يقرره مجلس إدارته.