*«المشاط»: ملف بناء الإنسان وتنمية رأس المال البشري يتصدر أولويات العمل خلال الفترة المقبلة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات مكثفة مع قيادات الوزارة في ثاني أيام عملها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث التقت مع محمد إبراهيم وكيل الوزارة الدائم وعدد من القيادات وفرق العمل في مجالات الاقتصاد الكلي والموارد البشرية والشئون المالية والإدارية والتحول الرقمي والتعاون الدولي والمشروعات الذكية الخضراء والخدمات الآلية. وتواصل الدكتورة رانيا المشاط لقاءاتها مع قيادات وقطاعات الوزارة بهدف تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الفترة المقبلة مرحلة حرجة في تاريخ الوطن، سيتكاتف فيها الجميع لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية وتلبية تطلعات وآمال الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تطوير العمل على مختلف المستويات والاهتمام بالصحة والتعليم وتنمية رأس المال البشري وتوطين الصناعة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص، ترسم مسار عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي ودعم خطط التنمية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وشهدت اللقاءات مناقشات موسعة مع المسئولين عن الملفات المختلفة حول توجهات وأولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين ملفات عمل وزارتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويحقق رؤية مصر 2030، والتي تتسق مع الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، وتلبي متطلبات وأولويات الدولة والتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة.

وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل في ظل رؤية حكومية شاملة وتوجهات تسعى لبناء الإنسان وتنمية رأس المال البشري، وهو ما يتصدر أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية المتعددين والثنائيين على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم هذه الجهود وينعكس في خطط الدولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، وتعمل على تطوير رؤية التنمية المستدامة 2030 بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من الجهات الوطنية، كما أشارت إلى أنه سيتم العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من أدوات التخطيط والتعاون الدولي لدعم أولويات الدولة في مجال توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات.