جرائم في سجون الاحتلال.. معتقلون فلسطينيون يتهمون إسرائيل بتعذيبهم

يروي الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ما تعرضوا له من تعذيب وإذلال خلال فترة اعتقالهم، بما في ذلك تعصيب أعينهم، والضرب، والاعتداء بالكلاب، وتدين منظمات حقوق الإنسان هذه الانتهاكات.
وكان مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة محمد أبو سلمية من بين 50 أسيراً أفرج عنهم اليوم الاثنين.
وقال في مؤتمر صحفي “تعرضنا لتعذيب شديد… ضربوني على رأسي ونزفت… هاجمونا بالكلاب البوليسية والهراوات وكسروا إصبعي الصغير”.
وتحدث عن وفاة طبيبين “في أقبية التحقيق”، مضيفا: “تركنا وراءنا العديد من الزملاء من الطاقم الطبي، هناك جريمة تُرتكب بحق السجناء”.
وقال أبو سلمية إن سلطات الاحتلال تمنع “وصول الأدوية والأغذية إلى الأسرى”، وإنهم “يخسرون من وزنهم”.
ودعا المؤسسات الدولية لزيارة السجون الإسرائيلية.
واعتقل أبو سلمية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن حاصر جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي قبل اقتحامه في الشهر الثاني من الحرب بين إسرائيل وحماس، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب هجوم غير مسبوق لحماس على الدولة العبرية.
وفي الحادي عشر من الشهر الماضي، أفرجت إسرائيل عن نحو 50 أسيراً من قطاع غزة، تم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.
وقال محمود الزعانين (37 عاما) وهو يرقد على سرير في المستشفى: “لقد تعرضت للضرب ليل نهار. لقد تم تعصيب أعيننا وتقييد أيدينا وإطلاق الكلاب علينا”.
وتابع: “تعرضت للتعذيب.. ضربوني بعنف على أعضائي التناسلية 4 مرات”.
ولم يرد الجيش الإسرائيلي على سؤال من وكالة فرانس برس حول هذا الموضوع. واستشهد متحدث عسكري إسرائيلي يوم الخميس ببيان أصدره الجيش في مايو/أيار الماضي، والذي “يرفض تماما كل مزاعم الانتهاكات المنهجية”، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتعذيب بالكهرباء، وأن الجيش يحترم القانون الإسرائيلي والدولي و”يحمي حقوق” المعتقلين.
وأضاف أن الجيش يفتح تحقيقات عندما تكون هناك “شكوك حول وجود أخطاء جنائية”.
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الفلسطينيين خلال عملياته في قطاع غزة منذ بدء حربه مع حركة حماس.
اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بعد هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل أسفر عن مقتل 1195 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي، الذي شمل قصفاً عنيفاً وعمليات برية، عن مقتل 38011 شخصاً في قطاع غزة، وفقاً لوزارة الصحة التي تديرها حماس.
في مستشفى كمال عدوان احتضن محمود الزعانين ابنته الصغيرة النحيفة التي جاءت لاستقباله وانفجرت بالبكاء على صدره عندما رأته في هذه الحالة من الضعف الشديد، وبكى معها.
ثم قال: «سألوني أثناء التحقيق: أين يحيى السنوار؟ أين حماس؟ أين رهائننا؟ لماذا شاركت في 7 أكتوبر؟ فأجبت بأنني لم أشارك في 7 أكتوبر، وعرضوا علينا أموالاً لنعرف أين يختبئ السنوار.. وأين الأنفاق».
وأكد أنه لم ينم طيلة فترة اعتقاله، وقال: “لم يسمح لنا بالذهاب إلى الحمام، وكنا نتبول في ملابسنا، ولم يكن هناك علاج طبي، وكان الطعام والماء بالكاد متوفرين”.
وقبل ذلك، نقل معتقلون آخرون إلى مستشفى الأقصى في دير البلح، ومن بينهم موسى منصور الذي ظهرت على ذراعيه آثار عضات الكلاب. وقال: “كنا ننام ساعتين ثم يأتون بالكلاب ويطلقونها علينا في الليل، وفقدت كل قوتي من الضرب، كل ذلك على الرأس، وكان هناك شباب ماتوا من الضرب ومن هجمات الكلاب”.
احتضنت روضة ناصر ابنها المفرج عنه، ودموعها تنهمر على وجنتيها. وقالت: “أنا سعيدة، لكن فرحتي غير مكتملة لأن حفيدي لا يزال معتقلاً. إنه صغير ولا نعرف أين هو”.
وفي تل أبيب، قال تال شتاينر، المدير العام للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، لوكالة فرانس برس: “لقد علمنا عن التعذيب وسوء المعاملة. يتم احتجاز الناس في الأغلال 24 ساعة في اليوم، ويُطلب منهم الركوع، ويُضرب السجناء ويُحرمون من الطعام، وفقًا لشهادات الضحايا الفلسطينيين الذين خرجوا من الاحتجاز في ظروف طبية سيئة للغاية”.
وتوضح أن “هناك تقارير دولية تتحدث عن وفاة نحو 36 أسيراً من غزة، بينهم الجراح عدنان البرش”، الذي اعتقل من مستشفى العودة شمال قطاع غزة في 17 ديسمبر/كانون أول الماضي، وتوفي في 19 أبريل/نيسان الماضي.
وأضاف شتاينر “إننا نؤمن بأن القانون سيساعد في تغيير هذه الانتهاكات. لقد قدمنا ​​التماسا لتعديل قانون “أسر المقاتلين غير الشرعيين” الذي أقره الكنيست في ديسمبر/كانون الأول بعد هجوم حماس”.
وقدم الالتماس كل من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وأطباء لحقوق الإنسان (هموكيد)، وجمعيتي جيشاه وعدالة، التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين.
وبموجب تعديل القانون، أصبح بإمكان السلطات احتجاز هؤلاء السجناء دون اتخاذ إجراءات إدارية ضدهم لمدة 45 يوماً، بينما كانت المدة القصوى في السابق 96 ساعة.
وكان على النيابة العامة أن تعرض المتهم على المحكمة بعد مرور 14 يوما من اعتقاله، والآن تم تعديل المدة إلى 75 يوما، ويمكن تمديدها إلى 180 يوما، ويمنع المعتقلون من التواصل مع محاميهم بعد الحصول على موافقة قضائية.
وتقول تال شتاينر: “هناك معتقلين مضى على اعتقالهم 8 أشهر أو أكثر ولم يزرهم محام، ويتم محاكمتهم باستخدام تقنية زووم، دون إحضارهم للمحكمة، ودون محامين”.
ولا تزال منظمات حقوق الإنسان تنتظر رد الدولة على عريضتها.
وكانت الدولة قد ردت جزئيا في الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة العليا في نهاية شهر مايو/أيار بقولها: “هناك حاليا 2000 معتقل من غزة يعتبرون مقاتلين غير شرعيين وخاضعين لأوامر اعتقال دائمة (أي محتجزين لأكثر من 45 يوما)”.
وأشارت الدولة إلى أن “المئات من المعتقلين في غزة ينتظرون تقديم لوائح اتهام لهم”، وأنه تم إطلاق سراح أكثر من 1500 معتقل ونقلهم إلى قطاع غزة.