خبير اقتصادى: المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة كتيبة إنقاذ للاقتصاد

أكد الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على ضرورة قيام كل وزير في الحكومة الجديدة بوضع رؤية محددة يعلنها للمواطنين خلال شهر من تاريخ أداء القسم، يحدد فيها الأهداف التي سيتم العمل عليها، بما يخدم الاقتصاد والمواطن، مع الأخذ في الاعتبار أولويات المواطن والعمل عليها، وأبرزها التضخم وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأبرزها الصحة والتعليم.

وشدد عادل في تصريح لـ«اليوم السابع» على ضرورة اتباع سياسات من شأنها الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة العملة المحلية وخفض حجم الاقتراض وخلق موارد دولارية جديدة، إلى جانب اتباع سياسات جاذبة للاستثمار الأجنبي ولا تطرد الاستثمار المحلي، مع الاستمرار في العمل على دعم توطين الصناعة ودعم المنتج المحلي وإعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات وتطبيق منظومة الحوكمة في كافة الوزارات والهيكل الإداري للعاملين بها.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة معالجة مشكلة اللاجئين وتداعياتها السلبية على الاقتصاد والمواطنين، وتنظيم منظومة الدعم سواء عينيا أو نقديا، وإيجاد أنظمة وأساليب جديدة لجذب السياحة.

وأكد الدكتور كريم عادل أن المجموعة الاقتصادية بمثابة كتيبة إنقاذ للاقتصاد والمواطن المصري، فالوضع الاقتصادي المزمن الذي تعيشه الدولة والمواطن خلال الأشهر الماضية يتطلب حكومة بأفكار خارج الصندوق تخرج الاقتصاد والمواطن من أزماتهما ولا تزيد أعبائهما والتزاماتهما.

واختتم حديثه قائلا: “إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة حرجة في تاريخ البلاد، والمواطن المصري يتطلع إلى إنهاء مشاكله، وأبرزها ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء، والدولة لديها أولويات تبدأ باستقرار سعر الصرف وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية، وبين ذلك تظل الحكومة عموما والمجموعة الاقتصادية خصوصا مسؤولة عن مواجهة التحديات وإنهاء الأزمات وإرضاء المواطن وتحقيق تطلعاته المرجوة”.