"خطة النواب" تطالب الحكومة بحزمة سياسات لتنمية إيرادات الدولة

دعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفكي، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى تبني حزمة من السياسات لتنمية إيرادات الدولة، مؤكدة أن اعتبارات الاستقرار الاقتصادي لا تتحقق إلا من خلال وجود سياسة مالية فاعلة قادرة على تحقيق هذا الاستقرار من خلال تحقيق التوازن الهيكلي في الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على قيم العجز في حدودها الدنيا.

وبحسب اللجنة النيابية فإن ذلك لا يتأتى إلا من خلال وضع حزمة من السياسات والإجراءات التي تؤدي إلى تنمية إيرادات الدولة والوصول إلى حد يمكن من خلاله تغطية النفقات المتزايدة، خاصة تلك التي يتوجب سدادها والمتمثلة في أعباء الدين العام للحكومة، بالإضافة إلى تلك التي تلبي احتياجات المواطنين من الأجور والاستثمارات.

جاء ذلك في الملاحظات الواردة بالتقرير العام لخطة وموازنة مجلس النواب على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن ذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي.

جدير بالذكر أن النائب فخري الفكي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أن موازنة العام الجديد 2024/2025 تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة على المدى المتوسط ​​لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6% والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027.