"كجوك": نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين
وقال وزير المالية الجديد أحمد كجوك: “نهدف إلى إيجاد مساحات مالية أكبر لتخفيف الأعباء عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على دعم الفئات الأكثر ضعفاً لتقليل الآثار المرتبطة بموجة التضخم المرتفعة الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية”.
وأكد كجوك – في أول لقاء له مع قيادات الوزارة بقطاعاتها ومصالحها المختلفة، بحضور ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب – أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزاً للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي، مضيفاً: «الدولة لديها رغبة حقيقية في خلق بيئة أعمال تنافسية لإطلاق العنان للقدرات التصنيعية المحلية في مختلف القطاعات، بما يساهم في تعظيم قدرات الإنتاج والتصدير».
وتابع قائلا: “علينا أن نكون أكثر انفتاحا ومرونة ودعما للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد المصري”.
وأشار إلى مواصلة تطوير وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية لتكون أكثر تنافسية بين دول المنطقة، والحفاظ على مستحقات الخزينة العامة للدولة وحقوق الممولين، بما يعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي بما يحقق العدالة الضريبية ويساعد في سد الفجوة التمويلية.
وتحدث كوجوك أمام حشود الموظفين بوزارة المالية قائلاً: "معا.. نستطيع التغلب على التحديات والصعوبات واحتواء الصدمات الخارجية والداخلية.. وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطنين، من خلال العمل المستمر على تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والنفقات."
وتعهد الوزير بتقديم كل الدعم لرفع مستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة تفوق المستهدف في كافة الملفات.. مشيرا إلى اهتمامه بتطوير وتنفيذ سياسات أكثر استهدافا لخفض الدين الحكومي في إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بسقف مديونية أجهزة الموازنة بمعدل 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، مع العمل على وضعها على مسار تنازلي مستدام، إلى جانب خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%.
من جانبه، قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن المواطن هو الهدف الأول لأي سياسات مالية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن فريق العمل بوزارة المالية تمكن من إدارة المالية العامة للدولة بكفاءة في ظل التحديات القاسية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية، وسينجح في تطوير أدائها بشكل أكبر بما يحقق الأهداف المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
من جانبه، قال شريف الكيلاني نائب وزير الضرائب، إننا نهدف إلى بناء منظومة ضريبية أكثر تقدماً وكفاءة قادرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكداً حرصه على تبني أية أفكار من شأنها أن تساهم في خلق آليات فعالة في التغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
