10 معلومات عن مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر بمصر

وعلى مدى السنوات السبع الماضية، حددت مصر عدداً من المتطلبات لخلق مناخ داعم لتمويل المناخ، أولها إيجاد التمويل القادر على فهم التصور المتغير للبيئة على المستوى الوطني، والتشريعات والإجراءات المنظمة لذلك، بما في ذلك مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر والاستراتيجيات التي تحدد الطريق إلى الأمام على المستوى الطويل الأجل، بما في ذلك استراتيجية تمويل المناخ 2050، لرسم خارطة طريق واضحة تشمل شركاء التنمية متعددي الأطراف، فضلاً عن خطة المساهمات المحددة وطنياً.

‏

وفي هذا التقرير، سنستعرض أهم 10 معلومات حول مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، ومهمته، والجهات التي تموله، وأنواع المشاريع التي يستهدفها.

‏

1- برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر هو برنامج يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار.

2- برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر يقدم التمويل والاستشارات لقطاع الأعمال الخاص لتحسين القدرة التنافسية.

3- صندوق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر بتمويل قدره 140 مليون يورو، وتحديداً للاستثمارات في كفاءة الطاقة على نطاق صغير والطاقة المتجددة.

‏

4- صندوق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر هو قصة ملهمة ونتيجة 6 سنوات من العمل، منذ بداية العمل على تصميم تمويل المناخ في مصر، لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل المشاريع المناخية.

5- صندوق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر يسعى إلى تمويل تغير المناخ من خلال مشروعات التخفيف والتكيف في قطاعات الطاقة بشكل عام، باعتبارها القطاعات الأكثر إنتاجاً للانبعاثات.

6- يعكس مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر جانبًا مهمًا من المساهمة في تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنياً ومشاريع التكيف.

7- مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر هو جزء من الخطوات الهامة التي اتخذتها مصر لبناء منظومة تمويل المناخ، والتي بدأت بدعم من صندوق المناخ الأخضر، من خلال تقديم مساهمات كبيرة في مصر، سواء على مستوى التخفيف في قطاع الطاقة، خاصة باستثمارات تجاوزت نصف مليار دولار، وكذلك دعم مشاريع التكيف.

8- إن إرساء الإجراءات التنظيمية كان خطوة مهمة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات، ومنها إرساء الحزمة الأولى من الحوافز الخضراء للقائمة الأولى من القطاعات ذات الأولوية في مصر، وهي الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وإدارة المخلفات، وبدائل الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بالتوازي مع مزايا قانون الاستثمار الممنوحة لنفس القطاعات.

10- هناك ثلاثة قطاعات هامة لدعم التحول الأخضر في مصر، وأبرزها قطاع إدارة المخلفات، خاصة بعد صدور أول قانون لتنظيم إدارتها.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة تحرص على إطلاق وحدة الاستثمار الأخضر والمناخ، للوصول إلى أفكار وآليات جديدة، لتعزيز الاستثمار الأخضر في مصر، بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع المصرفي، بهدف تنفيذ استراتيجية مصر وإجراءاتها لمواجهة آثار تغير المناخ.