التوسع الاستيطاني الإسرائيلي فى الضفة الغربية يزيد من حدة التوتر

سلطت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية الضوء على تقرير جديد أصدرته منظمة “السلام الآن” التي ترصد الاستيطان الإسرائيلي، أكد أن إسرائيل أقرت أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة المثيرة للجدل من التوترات المتصاعدة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن التوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية يعكس النفوذ الكبير لمجتمع المستوطنين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتبنى سياسات قومية ودينية بشكل بارز.

وقد دفع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن، بسياسة التوسع والموافقة على مشاريع تطوير المستوطنات بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية ومنع إقامة دولة فلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية صادقت مؤخرا على تخصيص 12.7 كيلومتر مربع من الأراضي في غور الأردن، وهو ما يمثل التخصيص الأكبر منذ اتفاق أوسلو عام 1993، وهو ما ينظر إليه على أنه خطوة من شأنها تعزيز الاستيطان الإسرائيلي وتعيق فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

وأضاف التقرير أن الاستيلاء على الأراضي يربط المستوطنات الإسرائيلية على طول ممر رئيسي على الحدود مع الأردن، وهي الخطوة التي قالوا إنها تقوض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة الأراضي.

وتعزى هذه الخطوة إلى النفوذ القوي الذي يتمتع به المستوطنون في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأكثر تدينا وقومية في تاريخ البلاد. ويدفع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن، بسياسة التوسع إلى الأمام، حيث حصل على صلاحيات جديدة بشأن تطوير المستوطنات، مؤكدا أن الهدف هو تعزيز قبضة إسرائيل على الأراضي ومنع إقامة دولة فلسطينية.

ردود الفعل الدولية
ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك القرار بأنه “خطوة في الاتجاه الخاطئ”، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض.

تصعيد العنف

وتقع هذه الأرض في منطقة شهدت تزايداً في عنف المستوطنين مما أدى إلى تهجير المجتمعات الفلسطينية حتى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول. ومنذ الحرب، نفذ المستوطنون أكثر من ألف هجوم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات.

الإعلانات السابقة
وتأتي عملية المصادرة الجديدة بعد مصادرة 8 كيلومترات مربعة (حوالي 3 أميال مربعة) في مارس/آذار و2.6 كيلومتر مربع (ميل مربع واحد) في فبراير/شباط. ووفقًا لمنظمة السلام الآن، فإن عام 2024 هو العام الأقصى لمصادرة الأراضي الإسرائيلية في الضفة الغربية حتى الآن.

عواقب المصادرة
ومن خلال إعلانها أراضي دولة، فإن الحكومة تفتح الباب أمام تأجيرها للإسرائيليين وتمنع الملكية الخاصة للفلسطينيين.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وهذه الأراضي هي جزء من الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية. وتعتبر الحكومة الإسرائيلية الحالية الضفة الغربية جزءًا لا يتجزأ من التراث التاريخي والديني للشعب اليهودي، وتعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة على هذه الأراضي.

ومنذ ذلك الحين، قامت إسرائيل ببناء أكثر من مائة مستوطنة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بعضها يشبه الضواحي المتطورة أو البلدات الصغيرة، ويسكن هذه المستوطنات أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وتشكل هذه المستوطنة الإسرائيلية مصدرا رئيسيا للتوتر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث يعتبر الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة رئيسية أمام أي محاولة لتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
تصريحات يوني مزراحي

ووصف يوني ميزراحي، رئيس قسم مراقبة الاستيطان في حركة السلام الآن، الاستيلاء على الأراضي بأنه جزء من استراتيجية لإنشاء منطقة عازلة بين الأردن والأراضي الفلسطينية، مما يؤدي إلى خنق إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

اتهامات حقوق الانسان
قالت منظمات بارزة في مجال حقوق الإنسان إن حكم إسرائيل للضفة الغربية قد يشكل جريمة دولية تتمثل في الفصل العنصري، وهي الاتهامات التي ترفضها إسرائيل باعتبارها هجوما على شرعيتها.

خطط سموتريتش
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر لحزبه الصهيوني عن خططه لتخصيص ما يصل إلى 15 كيلومترا مربعا (حوالي 6 أميال مربعة) من الأراضي في الضفة الغربية هذا العام، مشددا على ضرورة منع تقسيمها وإقامة دولة فلسطينية.

العقاب الدولي
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا عقوبات على المستوطنين المتطرفين والمنظمات الاستيطانية، لكن بعض المستهدفين قالوا لوكالة أسوشيتد برس إن الإجراءات لم يكن لها تأثير يذكر.

الوضع في غزة
تسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في دمار هائل، مما أدى إلى نزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتقليص جهود المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى انتشار الجوع والمخاوف من المجاعة.

يُشار إلى أن “السلام الآن” هي منظمة إسرائيلية غير حكومية تأسست عام 1978، تعمل على تعزيز حل الدولتين والسلام بين إسرائيل وفلسطين من خلال رصد وتوثيق أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تهدف حركة السلام الآن إلى رصد وتوثيق الأنشطة الاستيطانية، وتثقيف الجمهور، والضغط سياسيا لدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.