هل يتأثر المواطن بإشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات؟.. مدبولي يرد

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم أن الدولة تنفق مئات المليارات على تطوير منشآتها بما في ذلك المستشفيات، والمشكلة الحقيقية التي تواجه كافة الحكومات هي استدامة الإدارة الناجحة لهذه المنشآت بعد تنفيذها، بحيث يتم تنفيذها وتجهيزها بأجهزة متطورة، حتى يبقى نظام الإدارة والتشغيل قائما، ويضمن بقاء المستشفى بنفس الحالة والجودة التي تم افتتاحها بها عند زيارتها بعد عدة سنوات.

وأضاف أن الفكرة تكمن في إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المرافق بما يضمن للدولة استدامة جودة الخدمة، مؤكداً أن ذلك لن يكون على حساب المواطن العادي، حيث تنص العقود الخاصة بذلك صراحة على عدم تضرر المواطن الذي يحصل على الخدمة مجاناً أو مقابل مبلغ رمزي ويستمر في الحصول عليها في المنشأة، بل على العكس فإن عملية الشراكة تقوم على وجود رسوم من القادرين مالياً عند الحصول على هذه الخدمة يمكن أن تغطي عائداً يضمن حسن تشغيل وإدارة المنشأة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف في هذا الإطار جذب مشغلين عالميين في قطاع الصحة، لتشغيل هذه المرافق، وكان هناك من يسافر لتلقي الخدمات الصحية منهم، وهم منجذبون إلى مصر، والعلاج متاح لكل الفئات، وبمجرد تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، سيتمكن أي مواطن من دخول أي منشأة صحية وتلقي العلاج فيها، وستتولى المنظومة علاجه، إلا أن ما نتحدث عنه اليوم يمثل الفترة الانتقالية بين الفترة الحالية حتى دخول المنظومة الخدمة في كافة المحافظات، ويتطلب مشاركة القطاع الخاص إلى جانب الدولة في الإدارة والتشغيل.

وأكد مدبولي اهتمام الحكومة بتسريع خطوات تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم تطبيقها في عدد من المحافظات، مشيرا إلى أنه تحدث اليوم مع نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، حول أهمية الإعلان في أقرب وقت عن مجموعة المحافظات الجديدة التي سيتم تفعيل المنظومة بها.