أبو الغيط يدعو لتوسيع الشراكة العربية اليابانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن جامعة الدول العربية حرصت منذ إنشائها على إقامة منتديات تعاون مع الدول المؤثرة والتكتلات الإقليمية الكبرى، ومن الطبيعي أن يحظى التعاون مع اليابان باهتمام خاص في ظل مكانتها المرموقة واقتصادها المتقدم. وأوضح أن العلاقات العربية اليابانية حاضرة باستمرار على أجندة مجالس وهيئات جامعة الدول العربية وتحظى باهتمام عربي كبير، وهي علاقات قوية وطويلة الأمد عنوانها الدائم الشفافية والاحترام المتبادل والحرص على تعزيز المصالح المشتركة.

وفي المجال الاقتصادي، أكد أبو الغيط أن التعاون العربي الياباني أثبت قوته في مواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها الأزمات والتوترات، رغم تعددها وتعقيدها، وخير دليل على ذلك ارتفاع التبادل بين الجانبين إلى ما يقرب من 140 مليار دولار منذ بداية عام 2024.

وأضاف في كلمته في المؤتمر الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص من الجانبين العربي والياباني في طوكيو، أن التبادل التجاري حافظ على إيجابيته خلال فترة شهد فيها العالم أزمات معقدة وخطيرة مثل كوفيد-19 والحرب الأوكرانية والتوترات في شبه الجزيرة الكورية والمنافسة الأميركية الصينية في جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى الأزمات الخطيرة التي ضربت عدداً من الدول العربية وما نتج عنها من آثار سلبية عميقة لا تزال مستمرة على مجالات التنمية والاستثمار وعلى الملاحة العالمية، موضحاً أن المنطقة العربية ممر رئيسي للتجارة العالمية حيث تحتوي على أهم الممرات مثل قناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز، بالإضافة إلى تداعيات هذه الأزمات على قطاع الطاقة العربي وتأثيرها على الأسواق العالمية، معتبرا أن المنطقة أيضاً مورد رئيسي في هذا المجال.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية العربية اليابانية تتميز بالحيوية والتنوع بفضل حرص الجانبين على رعايتها، مثمناً في هذا الصدد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة اليابانية بكافة قطاعاتها لتعزيز التعاون مع الدول العربية.
وأشاد بنشاطها المكثف خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت زيارة رئيس الوزراء الياباني لعدد من الدول العربية، إضافة إلى توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون ومنها على سبيل المثال الاتفاقية مع الحكومة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واتفاقيات مع وزارة الاستثمار السعودية، واتفاقيات الطاقة مع الإمارات، واتفاقية التعاون الفني لإنشاء منظومة التعليم اليابانية في مصر، والتعاون في مجال المياه مع الأردن وغيرها، لافتاً إلى الدعم المالي الذي تقدمه اليابان للاقتصاد الفلسطيني وللأونروا والتي لا يمكن الاستغناء عن دورها بل يجب توسيعه بدلاً من تقليصه كما تروج دولة الاحتلال.

وأكد الأمين العام أن التعاون الحكومي، على أهميته، ليس العامل الوحيد في تحديد مسار العلاقات الاقتصادية العربية اليابانية، حيث يظل القطاع الخاص لاعباً رئيسياً في تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين. وفي هذا الصدد، أحث الحكومة اليابانية على مواصلة تشجيع الشركات اليابانية على توسيع عملياتها في المنطقة العربية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما أدعو الشركات العربية إلى استغلال الفرص التي توفرها السوق اليابانية.

وأعرب عن تطلعه إلى الارتقاء بالشراكة إلى شراكة استراتيجية تتسق مع تطلعات شعبينا والإمكانات الاقتصادية للجانبين، مؤكداً أن هناك العديد من المجالات التي يمكننا أن نحقق فيها التقدم، مثل الشراكة في التعليم، وتحول الطاقة، والتكنولوجيا الرقمية، والصحة، والذكاء الاصطناعي وغيرها.

واعتبر أن هذا المنتدى يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز فرص الشراكة في هذه المجالات وفي دفع الشراكة العربية اليابانية في الفترة المقبلة.