الانشقاقات تهدد بانهيار هيئة تحرير الشام

تواصل هيئة تحرير الشام وجهازها الأمني ​​الذي يقوده أبو محمد الجولاني فرض حصار على قرية بنش في محافظة إدلب شمال سوريا، في حين واصلت الأجهزة الأمنية التابعة للتنظيم مداهماتها واعتقالاتها ومهاجمة المنازل في قرية بنش، الليلة الماضية حتى ساعات متأخرة من الليل، دون مراعاة حرمة المنازل.

وبررت هيئة تحرير الشام هذه الممارسات بحق أهالي بنش، قائلة إنهم تظاهروا ضد سياسات التنظيم، واعتراضا على الظلم والطغيان الذي يمارسه الجولاني ورجال أمنه، بالإضافة إلى فرض الضرائب غير المبررة، ومداهمة المنازل، والسرقات، وقمع واعتقال المعارضين السياسيين.

يشار إلى أنه تم حتى الآن اعتقال أكثر من 30 شخصاً على صلة بهذه الأحداث، كما أن هناك أشخاصاً لا تعرف أماكن احتجازهم، فضلاً عن تسجيل اعتداءات على نساء.

من جهتها، قالت “رابطة نشطاء ثورة حمص” لـ”البوابة نيوز”، إن “تحرير الشام” تركز على اعتقال قيادات الحراك الثوري في بنش بريف إدلب، وخاصة الوجهاء والمؤثرين، وأبرزهم المنشد “أبو رعد الحمصي”.

وأوضحت الجمعية أن كافة الاتهامات الموجهة للمعتقلين هي اتهامات سياسية، لأنهم يرفضون سياسات الجولاني.

وأكدت أن المتظاهرين لديهم مطلب أساسي وهو إسقاط الجولاني وحل الأجهزة الأمنية التابعة للتنظيم بسبب السياسات القمعية ضد المواطنين.

وأكدت الجمعية أن “الحراك هذه المرة مختلف لأن الكيل قد طفح، وهناك إصرار من المتظاهرين على عدم مغادرة الساحات حتى تحقيق مطالبهم وأبرزها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

وانتقدت تعنت هيئة تحرير الشام ورفضها إجراء أي تغييرات جذرية، رغم أنها أجرت بعض الإصلاحات السطحية خلال الفترة الماضية، لخداع عقول المواطنين.

وعن الانقسامات الداخلية في التنظيم قالت الهيئة: “التنظيم يعاني من انقسامات على المستوى الأول، وأبرز المنشقين هو القيادي أحمد أبو زكور الذي فضح ممارسات الجولاني، وأبو ماريا القحطاني الذي حاول الانقلاب على الجولاني لكن تم اعتقاله ثم الإفراج عنه وقتله بعد إطلاق سراحه، لأن الجولاني يريد الحفاظ على منصبه بأي وسيلة”.