الخبراء الدوليون يشيدون بخطوات مصر لدعم سياسات الحياد التنافسى

شهدت اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، المنعقدة في جنيف بسويسرا، استعراض التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم تلك السياسات، وذلك بمناسبة تقديم تقرير “المراجعة الدولية من جانب النظراء” حول قانون وسياسة حماية المنافسة في جمهورية مصر العربية.

أجرى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مراجعة دولية لقانون وسياسة المنافسة في جمهورية مصر العربية، من خلال فريق قانوني اقتصادي دولي برئاسة البروفيسور يوانيس ليانوس – أستاذ قانون المنافسة الدولي بكلية الحقوق بجامعة لندن، والرئيس السابق لهيئة المنافسة اليونانية ورئيس هيئة الاستئناف لقضايا المنافسة بالمملكة المتحدة – وبناء على الدراسة والاستماع إلى آراء المعنيين، تم إعداد وكتابة التقرير، وقد تم عرض التقرير على اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقانون وسياسة المنافسة التابع للأونكتاد.

وتناول تقرير الخبراء استعراض قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية، وفعاليته، واستقلال عمل الهيئة، والصلاحيات الممنوحة لها، وأدواتها وإجراءاتها لإنفاذ القانون، والقضايا التي أصدرتها الهيئة خلال الفترة الماضية في كافة الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسي للهيئة وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودورها على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم إجراء عملية مراجعة وتقييم شاملة لهذه السياسات، ورصدها منذ إنشاء الهيئة وحتى الآن، مشيداً بالخطوات المتخذة في هذا الصدد، وفعالية جهاز حماية المنافسة، خاصة خلال السنوات الأربع الماضية، ومقدماً عدداً من الملاحظات والتوصيات التي سيتم تضمينها في التقرير النهائي.

وشمل الخبراء والأقران الدوليون الذين علقوا على التقرير البروفيسور فريدريك جينيه، رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ وأوليفييه جيرسين، المدير التنفيذي للجنة المنافسة في الاتحاد الأوروبي؛ والبروفيسور ويليام كوفاسيتش، مدير مركز قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن والرئيس السابق للجنة التجارة الأمريكية؛ وألكسندر باريتو، المدير التنفيذي للمجلس الإداري البرازيلي للدفاع الاقتصادي.

وخلال الجلسة استعرض الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الخطوات المتخذة لتنفيذ استراتيجية الجهاز 2021-2025 وجميع محاورها سواء فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة للمنافسة ونشر ثقافة المنافسة بين الفئات المختلفة ورفع الكفاءة المؤسسية، كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي والتي تم تضمينها في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الصدد لحماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار، والتعديلات القانونية التي أجريت على القانون لمنح الجهاز المزيد من الصلاحيات والاختصاصات لتمكينه من أداء عمله، وكان آخرها منحه سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.

وأكد الدكتور محمود ممتاز، استمرار الجهود لتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي داخل السوق المصري ليكون أكثر تنافسية، والالتزام بتبني مبادئ الحياد التنافسي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية؛ لتعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية لتحقيق رفاهية المستهلك وتحسين نوعية حياة المواطنين، موجهاً الشكر لكافة الخبراء الدوليين المشاركين في صياغة التقرير وإجراء عملية التقييم الشامل، والذي سيكون بمثابة خارطة طريق لرسم السياسات والرؤى واستراتيجيات العمل المستقبلية المتعلقة بالمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

جدير بالذكر أن اجتماعات مجموعة الخبراء الحكوميين الدوليين المعنيين بقوانين وسياسات المنافسة التابعة للأونكتاد تعقد سنويًا، حيث تلتقي أبرز الجهات والكوادر المؤثرة في مجال سياسات وقوانين المنافسة من وكالات المنافسة النظيرة والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المتخصصين. وقد شهدت حصول الدكتور محمود ممتاز على جائزة فخرية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية في المسابقة المنعقدة، والتي تعنى بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2024، وذلك عن مبادرة الوكالة لإنشاء “نموذج محاكاة هيئات المنافسة العربية” تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والتي تم إطلاقها خلال رئاسة مصر للشبكة من 2022 إلى 2024. كما شهدت اجتماع لجنة التنسيق المعنية بسياسة المنافسة ومكافحة الاحتكار في دول أعضاء مجموعة البريكس.