تأجيل محاكمة متهم بالاستيلاء على أموال عامة وتزوير محررات لـ4 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبلغ مالي وتزوير محررات رسمية بمنطقة حلوان، لجلسة 4 سبتمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، ياسر عمر، طارق عبد الستار، وأمانة السر عمر عاشور، محمد فاروق.

كشفت تحريات المباحث في القضية رقم 4561 جنايات حلوان المقيدة برقم 302 لسنة 2023 جنايات حلوان، عن استيلاء المتهم على مبلغ 450 ألف جنيه من أحد عملائه بعد توقيعه مزورًا بصفته مسئول حسابات بالشركة.

وتنص المادة 211 من القانون على أن كل موظف عام ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في الأحكام الصادرة أو التقارير أو المحاضر أو ​​الوثائق أو السجلات أو الدفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الحكومية، سواء بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير وثائق أو أختام أو إمضاءات، أو بإضافة عبارات، أو بوضع أسماء أو صور مزورة لأشخاص آخرين، يعاقب بالسجن المشدد أو الحبس.

وتنص المادة 212 على أن كل من لم يكن موظفاً عاماً وارتكب التزوير كما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

وتنص المادة 213 أيضاً على أن كل موظف ذي مصلحة عامة أو محكمة غيّر بقصد تزوير موضوع السندات أو شروطها في حالة إصدارها من القائم على وظيفته الإعلان الأولي عن الموضوع الذي كان من أجله إصدار تلك السندات تضمينها، أو أظهر واقعة مزورة أنها واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، أو أظهر واقعة غير معروفة أنها واقعة معترف بها، يعاقب أيضاً بالسجن المشدد أو الحبس.

وفي حالة استعمال هذه الأوراق المزورة تنص المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة مع علمه بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.