«حماية المستهلك» يتفقد أسواق مصر الجديدة ويحذر من التلاعب في الأسعار

وكالة حماية المستهلك.. يواصل جهاز حماية المستهلك حملاته التفتيشية، لليوم الثالث على التوالي، بمنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة في نطاق محافظة القاهرة، لمراقبة الأسواق ومحلات التجزئة التي تبيع السلع الغذائية من “السلاسل التجارية – محلات البقالة – محلات التوابل”، والتي تعد الحلقة الأخيرة في سلسلة التداول للبيع للمستهلك النهائي، لتحقيق الانضباط بالأسواق، ومنع أي ممارسات غير منضبطة ضارة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بسعر أعلى من السعر، والتأكد من توافر السلع وتوافرها للمواطنين، فضلاً عن متابعة الإجراءات المتخذة ضد المخالفين، حيث تم مراجعة جميع الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، والتحقق من سعر بيع المنتج والمورد وسعر بيع المستهلك النهائي ومطابقته مع ما هو معلن على كل سلعة، وتبين وجود وفرة وتوافر السلع، فضلاً عن انخفاضات حقيقية في الأسعار تعكس الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط الأسعار نتيجة استقرار السياسات النقدية.

و تنبيهوكالة حماية المستهلك – على المنشآت التي تم زيارتها لعدم إعلان الأسعار – أي البيع بسعر أعلى من السعر المعلن – تصويب أوضاع المخالفات وتوقيع إقرارات يتعهدون فيها بإزالة أسباب المخالفات، كما يقوم مأمورو الضبط القضائي بالزيارة والتفتيش مرة أخرى لمراجعة الأوضاع القانونية لهذه المخالفات.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن توجيهات رئيس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع بالأسواق وكذلك توافرها وتوفرها، لافتاً إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية يأتي من حرص الحكومة على متابعة حالة الأسواق على أرض الواقع وضرورة أن يشعر المواطن بالانخفاضات الجذرية والكبيرة في الأسعار نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة حجم السلع المعروضة بالأسواق وتداعيات ذلك على انخفاض الأسعار.

وشدد السجيني على كافة الدوائر التجارية والموزعين والبائعين بضرورة إعلان الأسعار والالتزام بالبيع وفق الأسعار المعلنة، وعدم التلاعب بالأسعار والالتزام بأسعار السلع الغذائية المخفضة، كما حذر بعض المنشآت التجارية من ضرورة أن تكون التخفيضات ملحوظة ومتماشية مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق المزيد من التخفيضات.