فى أولى جولاته الميدانية.. وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع "غزل المحلة".. صور

في أولى جولاته الميدانية، قام المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية داخل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تابع خلالها عمليات الإنتاج بمختلف المصانع القائمة، بالإضافة إلى مستجدات تنفيذ المصانع الجديدة.

وبحسب بيان لوزارة قطاع الأعمال العام، تابع المهندس محمد الشيمي واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير العمل ومراحل العملية الإنتاجية بمصنع “غزل 4″، والذي يعد أول المصانع الجديدة ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ويضم نحو 72 ألف غزال بطاقة إنتاجية 15 طن غزل/يوم، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة.

تفقد المهندس محمد الشيمي، سير العمل بمصنع “غزل 1″، الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، حيث يضم نحو 183 ألف غزال تحت سقف واحد، ويقع على مساحة تزيد عن 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية المستهدفة 30 طن غزل يومياً، حيث تابع مستجدات العمل الجاري بالمصنع بعد تركيب ماكينات حديثة تمهيداً لبدء التشغيل خلال الفترة المقبلة. وشملت الجولة تفقد الأعمال الجارية بمجمع مصانع التحضير والنسيج والصباغة ومصنع “غزل 6” ومحطة الكهرباء الجديدة، كما تابع مراحل الإنتاج بمصنع “غزل 2” القائم، بداية من وصول القطن الخام وحتى خيط الإنتاج.

كما زار المهندس محمد الشيمي مركز تدريب العمال المتطور واطلع على موقف تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية التي يتم تأهيلها للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في المصانع الجديدة، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية مهارات العمال ورفع كفاءتهم، ويحتوي المركز على قاعات للتدريب العملي تضم نماذج لمختلف الآلات والمعدات الحديثة التي يتم توريدها للمصانع من كبرى الشركات العالمية سواء في “الغزل والنسيج والصباغة والتشطيب والخياطة ومعامل الجودة”، بالإضافة إلى قاعات للتدريب النظري بأحدث الوسائل التعليمية.

وبحث المهندس الشيمي مع قيادات الشركة القابضة وشركة المحلة للغزل والنسيج آخر مستجدات تنفيذ مشروع التطوير ومراحل تنفيذه المختلفة بكافة مواقع العمل وأبرز التحديات ومواعيد الإنجاز وجداول التشغيل التجريبي وافتتاحات المصانع الجديدة، ووجه بضغط الجدول الزمني والعمل على مدار الساعة لتسريع الإنجاز والمتابعة اليومية لمعالجة أي معوقات تحول دون تحقيق ذلك، وضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية، كما تابع الوزير موقف تشغيل المصانع القائمة والأعمال المطلوبة لرفع كفاءتها وزيادة الإنتاج لتلبية متطلبات السوق المحلي وزيادة مبيعات التصدير، وتوافر مستلزمات الإنتاج والالتزام بأعمال الصيانة الدورية.