مدبولي يستعرض توصيات تقريري تحليل البيئة القُطري وتقييم سياسات النمو الأخضر
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حول أهم التوصيات التي تضمنها كل من تقرير التحليل البيئي للدولة في مصر، الذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وكذلك تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التوصيات الواردة في التقريرين أشارت إلى العمل على تعزيز الحوكمة البيئية لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة، وإشراك المنظمات غير الحكومية ومجتمع الأعمال بشكل أكبر في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد مبادئ للتحرك نحو الاقتصاد الدائري بدءاً بالصناعات ذات الأولوية، مع وضع مواصفات وطنية واضحة للمنتجات الخضراء، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال الناشئين الذين يركزون على الشباب والنساء لتطوير نماذج الأعمال الخضراء من أجل الدخول إلى سوق الاقتصاد الدائري.
وأضاف الوزير أن توصيات التقريرين تضمنت اعتماد نهج شامل للتخطيط وإدارة النظام البيئي، وتعزيز منظومة الحوكمة الساحلية والبحرية من خلال إنشاء إطار قانوني ومؤسسي، بالإضافة إلى إدارة مناطق المحميات الطبيعية والمناطق المحيطة بها من خلال نظام إدارة مستدام، ودمج المجتمعات المحلية لتعزيز العائدات، مع إنشاء نظام قوي للرصد والتحقق تحت إشراف وزارة البيئة.
وتضمنت توصيات التقريرين أيضا العمل على بناء المزيد من الثقة بين المستثمرين الدوليين والوطنيين في مجال البيئة ونمو التمويل الأخضر، والتوسع تدريجيا في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية ليشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، مع جذب مصادر إضافية للتمويل الأخضر والسياسات الخضراء، بالإضافة إلى بناء القدرات على كافة المستويات لتعزيز التخطيط الاستراتيجي والسياسات والتنفيذ الفعال.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تقرير التحليل البيئي للدولة في مصر تم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي، وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، على مدار العام والنصف الماضيين، ويعتبر من أهم التقارير في تقييم الدول من حيث الأداء البيئي، والذي يتم استخدامه فيما بعد في صياغة المشروعات البيئية لهذه الدول، كما تدعم نتائجه فرص الاستثمار في الملف البيئي.
وأضاف وزير البيئة أن تقرير التحليل البيئي للدولة في مصر تضمن تحديد المجالات ذات الأولوية وهي: الاقتصاد الدائري مع التركيز على التلوث الصناعي وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق مع التركيز على الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية، والحوكمة البينية، وآليات التمويل الأخضر المبتكرة، وبناء القدرات لرفع الوعي بأهمية ودور الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري، وقد تم الانتهاء من تقرير التحليل البيئي للدولة بعد مراجعته من قبل فريق عمل وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: خليجيون
