نقص الأدوية يزيد من آلام المرضى| مختصون يوضحون أسباب الأزمة.. والصحة تعد بإنهاء المشكلة خلال أقل من شهرين

تسيطر أزمة نقص الأدوية على المشهد العام في مصر منذ فترة، حيث هناك اختفاء ملحوظ لبعض الأدوية المهمة التي يتم توفيرها في الصيدليات في مختلف أنحاء الجمهورية للمواطنين، الذين بدورهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لحل هذه الأزمة في أسرع وقت.

وتشهد أعداد الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة مثل أدوية ضغط الدم والقلب والسكري وغيرها ارتفاعاً حاداً، مما يسبب أزمة صحية للمرضى نتيجة عدم توفر جرعاتها الموصوفة لهم بسبب اختفائها من الصيدليات.

دور الدولة في توفير الدواء

يوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جزءاً كبيراً من قطاع إنتاج الأدوية يتكون من شركات خاصة، والدولة حاضرة من خلال شركات قابضة وبعض الشركات المملوكة.
للحكومة.

وأكد مدبولي أن الدولة حريصة على استقرار سعر الدواء، ونتيجة لذلك هناك العديد من ضبطيات عمليات تهريب الدواء المصري من خلال وزارة الداخلية والجهات المعنية، حيث إن سعر الدواء المصري أقل من الأسعار العالمية بما يتراوح بين 20 إلى 50 مرة.

ويشير إلى جهود الدولة لتوفير النقد الأجنبي للشركات المنتجة بالسعر الرسمي، رغم وجود سوق موازية لتوفير النقد الأجنبي في هذا الوقت، مقابل توفير الدواء، ومع تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتوحيد سعر الصرف تم الاتفاق مع الشركات على حركة محسوبة ودقيقة بأسعار مقبولة للأدوية.

وأشار إلى تدخل الدولة عبر هيئة الدواء ووضع خطة لتطبيق هذا التعديل السعري لبعض المجموعات الدوائية حتى نهاية العام، وذلك لضمان عدم وجود نقص في الأدوية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً المتابعة المستمرة لهذا الملف وعمليات الإنتاج المختلفة، حتى يتم حل مشكلة النقص خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية

وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن هناك نقص في الدواء بالأسواق، وهناك تحديات وظروف صعبة نتيجة التأثير على سلاسل التوريد محلياً وعالمياً، موضحاً أن هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد بدأتا في اتخاذ خطوات جادة لتعويض هذه النواقص وإنهاء المشكلة خلال أقل من شهرين.

وأوضحت وزيرة الصحة أن هناك تنسيقا مستمرا بين كافة أجهزة الدولة المعنية بصحة المواطن المصري.

أسباب نقص الأدوية

ويقول محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء إن أزمة نقص الأدوية مستمرة منذ قرابة عامين، وبدأت باختفاء أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الغدة الدرقية والهرمونات وخافضات الحرارة والمضادات الحيوية، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم وأمراض القلب والسكري وقطرات الأنف والأذن والحنجرة وأدوية الأطفال. وتعاني بعض الشركات المصنعة للأدوية غير المتوفرة من نقص الموارد الدولارية لاستيراد المواد الخام التي تدخل في تصنيع وتركيب هذه الأدوية، والتي يأتي أغلبها من الخارج بالعملة الصعبة.

ارتفاع أسعار الأدوية

وتابع “فؤاد” في تصريح خاص لـ”البوابة نيوز”، أن الأدوية غير الخاضعة للتسعيرة الإلزامية شهدت في الآونة الأخيرة زيادات كبيرة بلا ضوابط رغم أهميتها البالغة لبعض الحالات الطبية، موضحاً أن نتائج مفاوضات الحكومة مع شركات الأدوية التي عرضت 3 آلاف صنف من الأدوية لزيادة أسعارها، أدت إلى حسم الأمر في النهاية لزيادة أسعار 700-1000 صنف.

ويشير إلى أن هناك نوعاً واحداً من الأدوية للأطفال الذين يعانون من فرط النشاط وهو «كونسيرتا»، وهو غير متوفر، وعدم تناوله يؤدي إلى قلة النوم لمدة قد تصل إلى 3 أيام، وقلة التركيز والنسيان، مضيفاً أن فترة التخلص من هذه الأزمة تصل إلى شهرين تقريباً.

تصنيع المخدرات

وفي سياق متصل، يرى رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية الدكتور علي عوف، أن قطاع الأدوية يواجه بعض التحديات منذ فترة، إلا أن رفع بعض الأسعار وتحرير بعض المواد الخام وتوفير العملة الصعبة ساهم في عودة المصانع لتصنيع الأدوية من جديد، وهي تعمل على تغطية احتياجات السوق.

كيفية الوصول إلى الأدوية غير المتوفرة
وتابع عوف في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، «هناك نوعان من الأدوية، وهي أدوية ليس لها بديل ومتوفرة في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والتي تسمى «إسعاف»، ويمكن الاتصال بها عبر الخط الساخن 16682». وأوضح أن تصنيع الأدوية وتداولها وتسعيرها حق أصيل لهيئة الدواء المصرية، حيث إن وزارة الصحة هي المسؤولة عن صحة المواطن المصري.