ثلاثة قرارات أصدرتها الحكومة المصرية، وهي ذات جدوى اقتصادية للمواطن المصري والاقتصاد العام للدولة. وبينما يساهم حقل ظهر في خفض فاتورة الاستيراد، فإن السماح بتوصيل الغاز للمنازل بدون سلف أو فوائد على الأقساط يساهم في التوسع في تقديم الخدمات ويخفف الأعباء على المواطنين. فيما يساعد تحويل المركبات الحكومية إلى الغاز الطبيعي على تقليل تكلفة العمل الحكومي، بحسب ما أكده الخبراء.

1

استعادة العمل في حقل ظهر

وأكد خبراء الطاقة والبترول أن عودة الإنتاج بحقل ظهر إلى مستوياته السابقة يساعد بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد، كما أن خفض فاتورة الاستيراد وزيادة صادرات الغاز سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير موارد مالية إضافية للدولة.

وقال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية: إن استراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات وتسريع خطط التطوير والإنتاج والاستكشاف تحقق نتائج إيجابية في هذا الصدد. وأوضح في هذا الصدد أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع إنتاج النفط والغاز خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بمقدار 200 مليون قدم مكعب من الغاز و39 ألف برميل من الخام يوميا، وبدء تسارع في الأنشطة للشركات العالمية للتنمية والإنتاج والاستكشاف في ظل استمرار الوزارة في تنفيذ السياسات التحفيزية لضخ المزيد من الاستثمارات، والعمل على مواجهة التحديات في هذا الصدد.

أوضح المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن هناك تحديات تواجه قطاع النفط والغاز خلال الفترة الأخيرة، والتي جاءت نتيجة تباطؤ الإنتاج والاستكشاف. بسبب زيادة المستحقات للشركاء الأجانب نتيجة عدة عوامل منها وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وارتفاع مستويات استهلاك الطاقة مع ارتفاع سعر الطاقة عالمياً، وارتفاع سعر الصرف الذي وأدى ذلك إلى انخفاض الإنتاج وتوقف أنشطة الحفر الجديدة وزيادة فاتورة الاستيراد والضغط على العملة الصعبة.< /p>

وأشار كمال إلى أنه على الرغم من هذه التحديات إلا أن قطاع البترول نجح من خلال عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات، والتي تضمنت سداد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لاستئنافها… تطوير الإنتاج وأنشطة البحث والاستكشاف وتقديم حزم الحوافز الاستثمارية والعمل على جذب مستثمرين جدد.

بينما أشار الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة إلى أن الدولة المصرية من أكثر الدول التزاما بسداد الديون المستحقة على الشريك الأجنبي، موضحا أن الأمر لم يحدث إلا ثلاث مرات في تاريخ قطاع البترول الذي تعجز الدولة عن سداد مستحقاته والسبب خارج عن إرادتها. المرة الأولى كانت في عهد المهندس سامح فهمي عام 2007، والمرة الثانية كانت لأسباب سياسية واضطراب في شؤون البلاد. وخلال ثورة يناير، حدثت الأزمة الثالثة مؤخرًا بسبب نقص التمويل المالي.

وأشار القليوبي إلى أن الحوافز التي قدمتها الحكومة ستؤدي إلى العودة بقوة إلى خطط تطوير حقول النفط والغاز المصرية، خاصة حقل ظهر. وأوضح أنه ستكون هناك زيادة في معدلات الإنتاج من حقل ظهر، خاصة بعد بدء حفر بئرين إنتاجيين جديدين خلال نهاية ديسمبر المقبل.