42 شكلا من التعذيب.. إسرائيل تنكل بالأطفال والسيدات الفلسطينيات بمعتقلاتها

وتوسعت إسرائيل في اعتقال الأطفال والنساء منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ومارست بحقهم كافة أشكال التعذيب، منتهكة بذلك القوانين الدولية التي تحظر التعذيب.

وفي هذا السياق، أكدت الباحثة في المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان باسكال خضير، أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفعت معدلات الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة داخل سجون الاحتلال، وكذلك معدلات التعذيب الجسدي والنفسي داخل مراكز الاعتقال والمعاملة المهينة واللاإنسانية.

وأضاف الباحث في المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن المرصد الأورومتوسطي رصد 42 شكلاً من أشكال التعذيب داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بناءً على شهادات 100 أسير مُفرج عنهم، ومن بين هذه الانتهاكات التعرية المتكررة والقسرية للمعتقلين، ونزع النقاب، والعنف الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، وتصويرهم في أوضاع مهينة.

وأوضحت “خضير” أن الاحتلال يجري تحقيقات مع الأطفال في غرف التحقيق، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب، ويتعرض الأطفال داخل مراكز الاعتقال للصعق الكهربائي وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، ويوضعون داخل مراكز الاعتقال مع الأسرى البالغين، ويمنعون من الاتصال بذويهم، كما يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي ويجبرون على مشاهدة تعذيب الأسرى الآخرين، وتابعت: “بحسب شهادة أحد الأطفال المعتقلين المفرج عنهم، والذي يبلغ من العمر 15 عاماً، والذي ورد في التقرير، فقد تم وضعهم في غرف يتم تشغيل الموسيقى الصاخبة فيها على مدار الساعة، وإجبارهم على النوم على الصخور التي تملأ أرضية مركز الاعتقال”.

وحول انتهاك هذه الانتهاكات للقوانين والأعراف الدولية، قال الباحث في المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحديداً المادة 7 فقرة (ج) فإن التعذيب عندما يرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي يعتبر جريمة ضد الإنسانية، كما أن المادة 8 من نظام روما تعرف التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بأنها إلحاق معاناة شديدة وإيذاء جسدي وصحي خطير بشكل متعمد كجرائم حرب، وبالتالي فهي تعتبر جرائم دولية تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتعتبر مثل هذه الأفعال انتهاكاً لاتفاقيات جنيف أو ما يعرف بالقانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية.

وتابعت باسكال خضير، أنه فيما يتعلق بالمسؤولية عن هذه الأفعال، فإن إسرائيل دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو ما يلزمها بالالتزام بأحكام هذه الاتفاقية تحت طائلة المساءلة أمام محكمة العدل الدولية وكذلك أمام المجتمع الدولي ومنظماته.