480 مشروعا.. إجمالى عدد المشاريع الحاصلة على موافقة مكتب الإلتزام البيئي

ألقى الدكتور شريف الجبالي، رئيس لجنة تيسير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة التعاون الأفريقي بمجلس النواب المصري، كلمة الافتتاح في مؤتمر الصناعة والبيئة من أجل التنمية الخضراء، اليوم الاثنين، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة.

في البداية رحب الدكتور شريف الجبالي بالفريق كامل الوزير وهنأه على توليه منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية – وزير الصناعة والنقل، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح، مؤكداً على خالص تعاوننا وجهدنا لما فيه خير الوطن.

كما وجه الشكر للنائب طلعت السويدي رئيس لجنة البيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء لجنة البيئة بالمجلس على حضورهم، كما هنأ الجبالي الدكتورة رانيا المشاط على توليها حقيبة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع خالص تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، كما يطيب لي أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تعاونها ودعمها المستمر، وحرصها على مواصلة التعاون المثمر والبناء بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية مكتب الالتزام البيئي، والذي يتمثل اليوم في موافقتها على زيادة رأس مال اتفاقية القرض الدوار، والذي يعد من أنجح أنظمة التعاون المشترك بين البيئة والصناعة.

وقال الجبلي إن اتفاقية القرض الدوار الموقعة بين وزارة البيئة (صندوق حماية البيئة) واتحاد الصناعات المصرية (مكتب الالتزام البيئي) بدأت منذ عام 2005، ويتم من خلالها تقديم قروض ميسرة بقيمة وصلت في بداية الاتفاقية إلى 3 ملايين جنيه مصري، وتم زيادتها إلى 7 ملايين جنيه مصري للمنشأة منذ عام 2018، ويتم سداد القرض على أقساط سنوية من سنة إلى خمس سنوات، منها سنة سماح ومصاريف إدارية بنسبة 3.5% سنويا.

وأوضح الجبلي أن آلية اتفاقية القرض الدوار تهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية في تمويل التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي للصناعة، والتكنولوجيات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيات المتعلقة بتطبيقات إدارة المخلفات، وتكنولوجيات الاقتصاد الأخضر، ومساعدة الشركات الصناعية في تحقيق أهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة في مجال حماية البيئة.

وأشار الجبلي إلى أنه منذ ذلك التاريخ وحتى الآن تم تحقيق العديد من الإنجازات بفضل التعاون الوثيق بين كافة الأطراف ورغبتهم الصادقة في النجاح.

واستعرض الجبالي خلال كلمته بعض ما تم إنجازه في إطار هذا التعاون منذ عام 2005، موضحاً أن عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية بلغ 480 مشروعاً، بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي، بإجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنيه مصري.

وأوضح الجبلي أنه على سبيل المثال تم تنفيذ وتمويل 60 مشروعاً لتطبيق تكنولوجيات كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصري، مع تحقيق عائد بيئي يتمثل في توفير استهلاك الكهرباء بنحو 12 مليون ومائة ألف كيلو وات ساعة/سنة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 5164 طن سنوياً.

وكشف عن تمويل أكثر من 40 مشروعاً لتطبيق تقنيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 150 مليون جنيه، مع تحقيق العائد البيئي الناتج عن إعادة التدوير.

وأوضح أن نسبة المشروعات المنفذة في القاهرة الكبرى بلغت 29%، وفي الصعيد 17%، وفي الإسكندرية 19%، وفي الدلتا 30%، وفي مدن القناة 5%.

وتابع الجبلي: “إن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي والمتعلقة بدوره والتزاماته تجاه مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن التحديات التي يواجهها فيما يتعلق بالتشريعات الإقليمية والدولية التي يمكن أن تؤثر على استدامة صادراته، مثل الصفقة الخضراء الأوروبية والتزاماتها وضريبة الكربون عبر الحدود، تؤكد الحاجة إلى استمرار التعاون وزيادة الجهود لمساعدة القطاع على التغلب على هذه العقبات والتحديات”.

وفي هذا الإطار، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز شئون البيئة برئاسة الدكتور علي أبو سنة ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور شريف الجبالي، بحضور أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، بهدف زيادة رأس مال اتفاقية القرض الدوار ودعم مرحلة جديدة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الجبلي أن مؤتمر اليوم الذي يتضمن توقيع بروتوكول تعاون لزيادة رأس مال القرض الدوار هو أصدق تأكيد على حرص وتفاني جميع الأطراف على تجاوز كل العقبات والتحديات.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمة في مجال تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر.