50 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى لشراء الأراضى خلال 7 شهور

تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 بنسبة 78.74% بقيمة 50.6 مليار جنيه، يليه بالترتيب نشاط سيارات النقل بعقود بقيمة 3.9 مليار جنيه بنسبة 6.03%، ثم نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 6.03%. 3.1 مليار جنيه بنسبة 4.85%. وجاء نشاط المعدات الثقيلة في المركز الرابع مسجلا 1.9 مليار جنيه بنسبة 3.01% من إجمالي النشاط.

وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت تراجع نشاط التأجير التمويلي، ووصل عدد العقود إلى 968 عقدا خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 بقيمة 64.3 مليار جنيه، مقابل 1110 عقود بقيمة 57.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. بانخفاض قدره 12.8% في عدد العقود. العقود، ونسبة نمو 12% في قيمة العقود.

يعتبر التأجير التمويلي أحد طرق التمويل التي تلعب دوراً بارزاً في تمويل الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وغيرها من مستلزمات النشاط الصناعي، حيث يتم تمويلها على عدة سنوات لتقليل التكلفة الاستثمارية بدء النشاط.

وبموجبها ينتقل حق استخدام أصل محدد مملوك للمؤجر إلى المستخدم (المستأجر) بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين، يمنح أحدهما حق استخدام أصل مملوك للطرف الآخر في مقابل دفعات دورية لفترة زمنية محددة. وفي نهاية المدة يجوز للمستأجر شراء الأصل من المؤجر، ويبدأ هذا النشاط لأول مرة. وفي مصر منذ 28 عاما مع صدور القانون 95 لسنة 1995.

ويهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعياً لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لهذه المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي.