600 ألف دولار غرامة على X للموظف المطرود بسبب التعسف

قضت لجنة العلاقات التوظيفية في أيرلندا بأن غاري روني، أحد المديرين التنفيذيين الكبار السابقين في شركة X، المعروفة آنذاك باسم تويتر، قد تم فصله بشكل غير عادل بعد تسع سنوات مع شركة التواصل الاجتماعي، وأمرت شركة X بدفع مبلغ 550 ألف يورو (حوالي 605 آلاف دولار) لروني.

وبحسب موقع إنغادجيت، فقد طُرد روني من عمله عندما رفض الموافقة على إنذار نهائي من إيلون ماسك، مالك المنصة، عبر البريد الإلكتروني في عام 2022. وكان هذا الإنذار بمثابة أمر من ماسك لموظفي تويتر قبل عامين بالضغط على زر “نعم” في رسالة بريد إلكتروني للتعهد بالعمل في وضع “صارم للغاية” أو المخاطرة بفقدان وظائفهم.

وأشار مايكل ماكنامي، مسؤول التحكيم في لجنة العلاقات التوظيفية الأيرلندية، إلى أن شرط ماسك بالضغط على زر “نعم” غير عادل، وبالتالي لم يكن لدى الشركة أي أساس لتبرير إنهاء خدمة روني.

بدأت القصة عندما أرسل ماسك بريدًا إلكترونيًا إلى جميع موظفي تويتر في نوفمبر 2022، بعد شهر واحد فقط من توليه إدارة شركة التواصل الاجتماعي، وأصدر إنذارًا نهائيًا للامتثال. أخبر البريد الإلكتروني موظفي تويتر في ذلك الوقت أنه يجب عليهم توقع العمل “بجد شديد”، بما في ذلك “ساعات طويلة بكثافة عالية”.

وأعطى ماسك موظفيه الفرصة للنقر على رابط في البريد الإلكتروني “إذا كنت متأكدًا من رغبتك في أن تكون جزءًا من تويتر الجديد” ومنحهم 24 ساعة للموافقة على الالتزام بالنقر على الرابط أو رفض القيام بذلك، حيث سيتم إنهاء خدمات أولئك الذين لم ينقروا على الرابط وإعطاؤهم ثلاثة أشهر من مكافأة نهاية الخدمة.

وحكم ماكنامي بأن المهلة التي حددها ماسك لمدة 24 ساعة لم تكن “إشعارًا معقولاً” لموظفيه للتفكير في مصير وظائفهم.

وأضاف أيضًا أنه “لا يمكن إلقاء اللوم على أي موظف لرفضه الإجبار على إعطاء موافقة مفتوحة وغير مشروطة على أي من المقترحات”.

وأكدت إدارة الموارد البشرية في تويتر أن إنهاء خدمة روني جاء بسبب قراره بعدم النقر على رابط البريد الإلكتروني على الرغم من عدم علمه بإمكانية إنهاء خدمته أو عواقب بقائه مع الشركة.