9 اشتراطات لقيد البنوك للتعامل فى الأدوات المالية الحكومية.. اعرف التفاصيل

وضعت هيئة الرقابة المالية 9 متطلبات لتسجيل البنوك في سجل المتعاملين الرئيسيين المسموح لهم بالتعامل في الأوراق المالية الحكومية والأدوات المالية في السوق الثانوية، وهي:

1- تقديم ما يثبت القيد في سجل المتعاملين الرئيسيين بوزارة المالية.
2-الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد في السجل.
3- تقديم إقرار بتوفر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية، ونظام التسوية الخاص بشركة الإيداع والتسجيل المركزي للأوراق المالية الحكومية والأدوات المالية.
4- يجب أن يكون لديها آلية إلكترونية لتسوية المعاملات مع شركة الإيداع والتسجيل المركزي للأوراق المالية الحكومية والأدوات المالية.
5- أن يكون عضواً في البورصة المصرية.
6- التعهد بتوفير المعدات الفنية للمقر والمكان المناسب لمزاولة العمليات التجارية.
7- التعهد بتقديم حسابات مستقلة عن حسابات البنك، وعلى مدقق الحسابات مراجعتها وإعداد تقرير عنها يقدم إلى الهيئة كل 3 أشهر.
8- التعهد بأن يكون هناك مدير مسؤول عن التداول في الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية المحلية، بالإضافة إلى فريق عمل تتوفر فيه متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة.
9- التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وطورت الحكومة نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، كصناع سوق أولي وثانوي، بهدف تحفيز سوق الأوراق المالية الحكومية وتخفيف أعباء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين. وهذا يساعد على تعزيز السيولة في السوق الثانوية.

ويهدف النظام إلى تنويع أدوات التمويل بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر بما في ذلك الأفراد، مما يساهم في تحقيق أهداف إدارة محفظة الدين بشكل متوازن يساعد في تقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي و ويقلل من مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة. الى الدولة.