9 يونيو.. أولى جلسات نظر دعوى تطالب بإلغاء قرار رفع سعر رغيف الخبز

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى للحقوق والحريات جلسة عاجلة يوم الأحد 9 يونيو لنظر الجلسة الأولى من الدعوى المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والمالية والتي تطالب إلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024 بشأن زيادة سعر رغيف الخبز المحلي المدعوم. ويبلغ وزن المنتج الموجود في المخابز البلدية 90 جرامًا، من خمسة قروش إلى 20 قرشًا.

 

ورفع المحامي عمرو عبد السلام وعدد من المحامين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار وإلغائه. قرار وزاري رقم 18 لسنة 2024 صادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعوم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشا.

 

ومضى عمرو عبد السلام قائلا إن رغيف الخبز يمثل… له أهمية كبيرة ورمزا موحدا لضمير الشعب المصري منذ آلاف السنين. لكن في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال السنوات الماضية، والارتفاع الجنوني للأسعار الذي أصبح ظاهرة يومية، وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

 

وفي ظل الغياب التام لدور الحكومة في مراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية، أصبح البحث عن الاكتفاء الذاتي الأسري من الغذاء أمرا صعب المنال، مع الطبقات المحدودة والفقيرة، التي ويمثل أكثر من 75% من سكان مصر غير قادرين على إدارتها. واحتياجات أسرهم كافية وعادلة وصحية، في سابقة لم يشهدها الشعب المصري في عصره الحديث. ومن العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية على الفقراء والطبقات المحدودة حتى يتمكنوا من البقاء، رفعت الهيئة الإدارية ممثلة بوزارة التموين والتجارة سعر رغيف الخبز المحلي المدعوم من خمسة قروش إلى عشرين قرشا، بزيادة بنسبة 300%، في مخالفة صارخة لأحكام الدستور.< /p>

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .