"مهران" يدعو لمقاضاة أمريكا على تورطها مع إسرائيل أمام المحاكم الدولية
مهران: دعوى نيكاراغوا سابقة مهمة لمحاسبة الدول المتواطئة في جرائم إسرائيل
مهران: دعوى نيكاراغوا تؤكد مسؤولية الدول عن منع جريمة الإبادة الجماعية
أستاذ القانون الدولي: دعم ألمانيا لإسرائيل يجعلها متواطئة في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني< /span>
علق الدكتور محمد محمود مهران المتخصص في القانون الدولي والخبير في النزاعات الدولية، على الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة المساهمة في جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح الدكتور مهران في تصريح صحفي أن دعوى نيكاراغوا ترتكز على مبدأ أساسي في القانون الدولي وهو مسؤولية الدول عن منع وقوع جريمة الإبادة الجماعية، موضحا أنه بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 تتحمل الدول المسؤولية. لاتخاذ كافة التدابير الممكنة. لمنع حدوث مثل هذه الجريمة ضد أي مجموعة عرقية أو دينية.
وتابع مهران: “ولذلك فإن الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري الذي تقدمه ألمانيا لإسرائيل في ظل استمرار الأخيرة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أهلنا في غزة، يجعلها متواطئة ومساهمة في تلك الجرائم”.< /span>
وأوضح أن الأساس القانوني لاختصاص محكمة العدل الدولية في النظر في القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا يأتي من نص المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي أكدت صراحة على اختصاص محكمة العدل الدولية في الفصل. النزاعات بين الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن تفسيرها وتطبيقها وتنفيذ التزاماتها.
وأشار إلى أنه بما أن كلا من نيكاراغوا وألمانيا من الدول الموقعة على الاتفاقية، فإن ذلك يخول المحكمة صراحة النظر في الخلاف بينهما بشأن التزاماتهما بمنع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.< /span>
وأكد مهران أنه من الضروري أيضًا رفع قضايا قانونية مماثلة أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية بشأن انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، باعتبارها طرفًا في الاتفاقية وشريكًا رئيسيًا. وأشار إلى أن أمريكا توفر غطاء سياسيا في مجلس الأمن ودعما عسكريا وماليا غير محدود لإسرائيل، مما يجعلها شريكا أساسيا في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
مهران يطالب بمحاكمة المسؤولين الأمريكيين
وأضاف أنه يجب أيضًا محاكمة المسؤولين الأمريكيين المتورطين أمام المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة بموجب مبدأ المسؤولية الجماعية لمنع الإبادة الجماعية.
