العقارات تتصدر قطاعات البورصة خلال فبراير بتداولات 36.8 مليار جنيه

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات فبراير، بعد تسجيل حجم تداول 8.9 مليار ورقة مالية بقيمة 36.8 مليار جنيه، والقطاع المالي غير المصرفي وكان قطاع الخدمات هو القطاع الثاني الذي شهد نشاطا بحجم تداول بلغ 6.3 مليار دولار. ورق بقيمة 20.5 مليار جنيه.

بينما احتل قطاع الموارد الأساسية المركز الثالث بحجم تداول 1.1 مليار ورقة بقيمة 19 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 198.6 مليون ورقة بقيمة 13.4 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول. بحجم 3.1 مليار ورقة بقيمة 7.5 مليار جنيه.

وفي المركز السادس جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 1.8 مليار ورقة منفذة بقيمة 6.5 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 2.3 مليار ورقة منفذة بقيمة 5.7 مليار جنيه، ثم الخدمات، قطاع المنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 540.7 مليون ورقة منفذة. بقيمة 5.2 مليار جنيه، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 2.7 مليار ورقة منفذة بقيمة 3.9 مليار جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول 217.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 3.049 مليار جنيه جنيه أو رطل للوزن.

وجاء قطاعا الخدمات التعليمية، وقطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 558.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 561.8 مليون جنيه، وبلغ حجم تداول الثاني 165.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 125.8 مليون جنيه.

تضم البورصة المصرية، وهي سوق رائدة في المنطقة، عددًا من المستثمرين المسجلين، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار. ويساعد التسجيل على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.

ويسهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة ملكية الشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية وأنظمة حوكمتها، وتنويع مواردها. كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإحياء حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية، ورفع القيمة السوقية لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين.