المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطلين بعد ضبطهما وبحوزتهما 3 كيلو حشيش بالمطرية

تحقق مصالح المباحث بالقاهرة في واقعة القبض على عاطلين بالمطرية وبحوزتهما 3 كيلو حشيش وسكين.

وأمرت جهات التحقيق بعرض المضبوطات على المعمل الكيميائي للتحليل وبيان ما إذا كانت مواد مخدرة أم لا، بالإضافة إلى مطالبة الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الحادث.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، من القبض على عاطلين عن العمل – أحدهما يحمل معلومات جنائية – بالمطرية وبحوزتهما 3 كيلو حشيش وسكين.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام بحسب وقائع القضية، وإذا كانت هناك ظروف مشددة للعقوبة مع عدم وجود ظروف مشددة لذلك..

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى السجن لمدة سنة ولا تمتد إلى السجن لمدة 5 سنوات. وضرورة دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وذلك كله في حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومخدرة طبيعية، وذلك راجع للمعمل الجنائي وتقرير عن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزته المتهمين الذين تم ضبطهم بالمحلية. يمثل. أما بالنسبة لتعاطي المخدرات، فقد نصت المادة رقم 39 من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات. ويعاقب بالسجن لمدة سنة، كما يلزمه مضاعفة الغرامة. مبلغ مالي قدره ألف جنيه مصري، ولا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم القبض عليه في مكان مخصص أو معدة لتعاطي المواد المخدرة، واستعمل المواد المخدرة مع علمه بذلك. كما تضاعف العقوبة لتصل إلى سنتين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين..

إن كمية ونوعية المواد المخدرة المضبوطة، والجداول الواردة فيها، تلعب دوراً في إصدار عقوبات على تجار ومتعاطي تلك المواد، مع معاقبة تجار المخدرات من المدمنين على الكوكايين والهيروين، وهي من المواد التابعة للطبقة الأولى. جدول المواد المخدرة . وهي تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة و”الترامادول” وغيرها، والتي تكون عقوبتها في هذه الحالات في أغلب الأحيان لا تصل إلى السجن لأكثر من 3 سنوات.