النيابة العامة تحذر سائقى السيارات: تقديم مرتكبى جرائم تجاوز السرعات للمحاكمة الجنائية

وأكدت النيابة العامة، بتوجيهات المستشار محمد شوقي مدعي عاموستولي اهتماماً خاصاً بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية ومركبات النقل بالسرعات المحددة، وأن تحمل هذه المركبات اللوحات الصادرة عنها، كما ستواجه هذه الظواهر الإجرامية بحسم من خلال تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك الحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.

ووجه النائب العام بالمواجهة الفعالة لجرائم تجاوز السرعة المقررة، حسبما أشار إليه بيان النيابة العامة بتاريخ 11 مايو. ورصدت النيابة العامة بعض هذه الجرائم – من خلال النظام الإلكتروني لنيابات المرور – وتبين لها أن: ومن بينهم سائقان لحافلة مدرسية قاداهما بسرعة تجاوزت السرعة المحددة بأكثر من 40 كيلومتراً، مما عرض حياة ركابهما الطلابيين للخطر.

وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من قتل إنساناً خطأً نتيجة إهماله. وتزداد مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات في حال ارتكب الجاني خطأ جسيما أو كان يتعاطى مواد مخدرة، وإذا أدى الحادث إلى وفاة أكثر من 3 أشخاص. وتزداد العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات في حالة وجود ظرف مشدد.

ونصت المادة 244 من قانون العقوبات على أن من تسبب بغير قصد في إصابة شخص أو أذيته، إذا كان ذلك نتيجة إهماله أو استهتاره، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وتزاد مدة العقوبة إلى سنتين. في حال تسبب الحادث في عاهة دائمة للمجني عليه أو كان المتهم متعاطياً للمخدرات. أما المواد المخدرة فتزيد العقوبة إلى خمس سنوات إذا زاد عدد المصابين في الحادث إلى ثلاثة أشخاص فأكثر.