البنك المركزى يصدر شروطا وقواعد جديدة لقيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات
في ضوء جهود البنك المركزي المصري المستمرة في تنظيم القطاع المصرفي والجهات المرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على المركز المالي لتلك الجهات، وافق مجلس إدارة البنك المركزي على الشروط والقواعد – قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومدققي الحسابات في السجل المخصص لذلك.
وتتضمن التعليمات الشروط العامة التي يجب على مكاتب المحاسبة ومدققي الحسابات الالتزام بها حتى يتم الموافقة على تسجيلهم في سجل البنك المركزي وبالتالي التمكن من استخدامها من قبل البنوك ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي أنظمة الدفع وشركات ضمان الائتمان والاستعلام الائتماني. وشركات التصنيف، وشركات تحويل الأموال، والشركات. ومن بين هذه الشروط وضع حدود قصوى لعدد سنوات قيام مدققي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخصة، وكذلك حد أدنى لإعادة تعيينهم، بما يحقق معايير الحوكمة وتجنب تضارب المصالح. تتضمن القواعد أيضًا شروطًا إضافية يجب على المدققين الالتزام بها. على وجه التحديد للسماح لهم بمراقبة الحسابات المصرفية.
وجاءت التعليمات تحديثاً للتعليمات الحالية لمدققي الحسابات وفقاً للمواصفات الواردة في القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتماشياً مع التطورات المتعلقة بعمل الجهات الخاضعة للرقابة والمحاسبة. الرقابة على البنك المركزي التي تناولها القانون. جدير بالذكر أنه تم منح مدة سنة لتوفيق الأوضاع اعتباراً من تاريخ صدور هذه التعليمات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
