أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يتوقع انخفاض العجز الكلى إلى 3.9%

شهد اليوم الثلاثاء 18/6/2024 عدد كبير من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024. وسجل عيار 24 نحو 3589 جنيها، وسجل عيار 21 3140 جنيها، وسجل عيار 18 2691 جنيها. وإعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتوقع تحقيق معدل نمو 2.9% بنهاية العام المالي الحالي و4.2% في العام المالي 2024/2025، وتحقيق فائض أول قدره 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.6% في العام المالي الماضي، ونتوقع أن يصل العجز الكلوي إلى 3.9%.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024

استقر سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، وسجل عيار 24 نحو 3589 جنيها، وسجل عيار 21 3140 جنيها، وسجل عيار 18 2691 جنيها.

كشف مصدر في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يتم فرض مواعيد فتح أو إغلاق على محلات بيع الذهب بالتجزئة خلال فترة عيد الأضحى لعام 2024، كما حددت المتاجر في المحافظات مواعيد فتح وإغلاق تختلف عن تلك الخاصة بالقاهرة الكبرى، لذلك لم يتم تحديد تاريخ محدد من قبل التقسيم. .

وزير المالية يوجه بتيسير الإجراءات الجمركية على ضيوف الرحمن.. مع إعطاء الأولوية لكبار السن

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية بتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية لضيوف الله، وإعطاء أولوية خاصة لكبار السن والمرضى من الحجاج، والاستفادة من الأنظمة الجمركية الآلية وأجهزة الفحص بالأشعة التي تساهم في تحسين الأداء الجمركي .

كما وجه الوزير بزيادة عدد موظفي الجمارك بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتكثيف العمل في صالات الوصول بالموانئ على مدار الساعة بالتزامن مع رحلات عودة الحجاج مع مراعاة ضرورة تواجد مديري المنافذ الجمركية بشكل دائم في المطارات والصعود البحري. محطات لسرعة استكمال الإجراءات والإفراج عن الأمتعة.

وزير المالية: توقعات بمعدل نمو 2.9% بنهاية العام المالي الحالي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن «الخطوات التصحيحية» على المسار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها. وهو ما ينعكس على تحسن مؤشرات المالية العامة للدولة بنهاية يونيو 2024، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو 2.9% بنهاية العام المالي الحالي و4.2% في العام المالي 2024/2025، و ليحقق فائضا أوليا قدره 5.8% من الناتج المحلي مقابل 1.6% في العام المالي. وسبق أن توقعنا أن يصل العجز الإجمالي إلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، رغم شدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع الدعم وأسعار الفائدة. فاتورة خدمة الدين.

وأضاف أننا نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه، مع الأخذ في الاعتبار نجاح صفقة “رأس الحكمة”، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة أعمال الميكنة، مما يرفع كفاءة الضريبة الإدارة، وتوسيع القاعدة الضريبية، والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبي. وتسوية المنازعات الضريبية. كما نتوقع أن يرتفع الإنفاق العام إلى 3 تريليون جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.

وأشار الوزير إلى أننا مستمرون في تنفيذ استراتيجية تحسين إدارة الدين العام في مصر، ونهدف بنهاية “الموازنة الحالية” إلى خفض معدلات الدين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 95.8% في عام 2019. العام المالي الماضي، ونهدف لأول مرة إلى تحديد سقف لديون الجهات الحكومية. وتبلغ الموازنة 15.1 تريليون جنيه و88.2% في العام المالي المقبل، على أن تصل إلى أقل من 80% بحلول 2027. كما نستهدف أن يصل عمر محفظة ديون أجهزة الموازنة إلى 3.2 سنوات بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من وطأة الأزمة. ضغوط الاحتياجات التمويلية